المحتجون في لبنان يمنعون انعقاد جلسة للبرلمان

وكالات

منع المحتجون البرلمان اللبناني من عقد أولى جلساته منذ شهرين يوم الثلاثاء بعد أن أعاقوا وصول النواب للمبنى في تصعيد لموجة الاحتجاجات على النخبة الحاكمة التي يتهمونها بجر البلاد نحو انهيار اقتصادي.

وأعلنت السلطات بعد ذلك تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى.

وقال الأمين العام للبرلمان عدنان ضاهر في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام "لم يكتمل النصاب.. وأرجئت الجلسة الى موعد يحدد لاحقا".

وكان جدول أعمال الجلسة يشمل إعادة انتخاب أعضاء اللجان النيابية ومناقشة قانون عفو مثير للجدل من المتوقع أن يؤدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء.

وكان رئيس البرلمان نبيه بري قد أجل جلسة الأسبوع الماضي لاعتبارات أمنية.

وانتشرت قوات الأمن قبل فجر الثلاثاء في وسط بيروت لإغلاق الطرق المحيطة بالبرلمان بالأسلاك الشائكة فيما اتضح أنها محاولة فاشلة لمنع المحتجين من تعطيل الجلسة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قوله، إن قوات الأمن اشتبكت قرب البرلمان مع مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة يسد طريقا.

ويواجه لبنان، بعد شهر من بداية احتجاجات عمت أرجاءه، أزمة سياسية واقتصادية شديدة دون ما إشارة إلى اتفاق زعمائه على حكومة جديدة تحل محل المنتهية ولايتها برئاسة سعد الحريري الذي استقال من المنصب في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتأجج غضب المحتجين بسبب ما يرونه فسادا بين الساسة الذين يحكمون لبنان منذ عقود وهم يحملونهم مسؤولية جر البلاد إلى أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990.