المركزي اليمني يعود إلى مربع الخطر والوديعة السعودية توشك على النفاد

صحف

قالت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، إن خزائن البنك المركزي اليمني عادت من جديد إلى مربع الخطر بعدما أوشكت الوديعة السعودية المقدرة بنحو ملياري دولار، على النفاد.

وسحب المركزي اليمني في عدن 30 دفعة من الوديعة السعودية، التي تم توفيرها مطلع العام الماضي، 2018، بما يجعل ما تم صرفه حتى الآن يتجاوز نحو 1.85 مليار دولار.

وتستخدم الحكومة الوديعة السعودية في توفير الدولار للتجار بأسعار تفضيلية وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وشراء وقود لتشغيل المحطات الكهربائية في عدن والمحافظات الجنوبية.

ونقلت الصحيفة، عن الخبير الاقتصادي اليمني، يوسف سعيد أحمد، قوله إن العجز المالي الذي تعانيه الموازنة العامة للدولة يؤثر بشكل سلبي كبير على الاستقرار الاقتصادي في البلد التي تشهد حرباً منذ خمسة أعوام.
 

وأشار أحمد إلى أن "الموازنة العامة تعاني من عجز كبير، فالالتزامات تفوق الموارد المتاحة وقد يصل العجز إلى أكثر من 20 بالمائة، وهذا الوضع يترك أثراً بالغ السوء على الاستقرار الكلي".
 

وأضاف أن البنك المركزي تمكن عبر الوديعة السعودية من توفير الاعتمادات المستندية لتجار استيراد السلع الغذائية، لكنه يحتاج إلى تجديد هذه الوديعة التي تشارف على النفاد لخلق استقرار في الأسعار وإجراء التعاملات المصرفية.
 

وكان البنك الدولي قد حذر من الاَثار السلبية على الوضع في اليمن جراء نفاد الوديعة السعودية المتوقع مع نهاية العام الجاري، داعياً إلى حشد المزيد من المساعدات الخارجية لدعم استيراد ما يكفي من المواد الأساسية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد.
 

وقال البنك في تقرير "الآفاق الاقتصادية 2019"، الصادر حديثاً، إن الصراع العنيف في اليمن أدى إلى تعطل شديد في النشاط الاقتصادي وصادرات النفط والغاز ، فضلاً عن إلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية، وتعليق الخدمات العامة الأساسية على نطاق واسع، إذ تسبب توقف صادرات النفط في نقص حاد في النقد الأجنبي، كما انخفضت الإيرادات الحكومية بشدة، وتفتتت مؤسسات الدولة مثل البنك المركزي.
 

في الأثناء، عاد الريال اليمني للانحدار مسجلا 575 ريالاً للدولار الواحد، رغم التحسن الذي طرأ عليه قبل أيام بوصوله إلى 551 ريالاً للدولار، بدعم من تفاؤل سوق الصرف بإمكانية صرف وديعة سعودية جديدة عقب توقيع اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والذي يهدف إلى إنهاء التمرد في الجنوب وعودة الحكومة لمزاولة مهامها.