رئيس الوزراء: الحكومة تخطط لإعادة تحريك الاقتصاد وجذب الاستثمارات

متابعات

أعلن رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اليوم الأحد، أن حكومته تخطط لإعادة تحريك الاقتصاد وإعادة رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات عقب توقيع اتفاقية الرياض، مشيراً إلى انخفاض مُعدل التضخم إلى 10 بالمئة، وانكماش عائدات النقد الأجنبي للحكومة.

جاء ذلك خلال كلمة القاها اليوم، في افتتاح ورشة عمل مستقبل التنمية والإعمار في اليمن، والتي نظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع الحكومة اليمنية.

واعتبر عبدالملك، اتفاق الرياض بأنه "مدخل لجعل المناطق المحررة نموذجا للازدهار الاقتصادي والتنموي"، مشيراً إلى أن ذلك احد أهم الأدوات لإنهاء المشروع الحوثي الإيراني في اليمن. حد تعبيره.

وقال "على الرغم من كافة التحديات خططنا ليست فقط تحسين الخدمات ودفع الرواتب، وإنما إعادة تحريك الاقتصاد وإعادة رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها اليمن من ثروات طبيعية وقطاعات إنتاجية وخدمية واعدة".

وأشار إلى أن انتقال البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن إلى أرض الواقع "خطوة هامة جدا"، مؤكداً على ضرورة  وجود شراكة مع المؤسسات العامة لتنفيذ برامج ومشاريع البرنامج.

وحث رئيس الوزراء على ضرورة وضع آليات تقييم وتخطيط مشترك مع البرنامج لضمان نجاح دوره في اليمن، داعيا البرنامج الى تنسيق على مختلف المستويات مع الحكومة اليمنية وخاصة وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقال" منذ البداية كنا عازمين بألا تتحول اليمن الى دولة المنظمات الدولية، والا يصبح المواطنين معتمدين على السلل الغذائية والمساعدات الدوائية الخارجية، ولذا عملنا على ان نعيد حركة الإنتاج المحلي، فالمجتمع اليمني بطبيعته مجتمع منتج وعامل وعلينا ان نحافظ على هذا النمط ولا نسمح بتحوله الى مجتمع استهلاكي يعتمد على المساعدات".

وأضاف" عملنا منذ البداية على تفعيل مؤسسات الدولة للقيام بمسؤولياتها وإعادة الثقة في الاقتصاد وفي القطاع المصرفي وضبط دورة النقد داخل المؤسسات النقدية ومحاربة اقتصاد الحرب خاصة في سوق المشتقات النفطية والتي يعتمد عليها الحوثيون بنسبة تصل الى 50 % في تمويل حربهم على الشعب اليمني".

ولفت عبدالملك، إلى أن الإنجازات التي حققتها الحكومة ما كانت لتتحقق لولا الدعم السعودي في مختلف القطاعات خاصة بالوديعة البنكية 2 مليار دولار، وأيضا منحة المشتقات النفطية التي استمرت لثلاثة اشهر بقيمة 60 مليون دولار في الشهر.

و اعتبر عبدالملك، دعم المملكة لحكومته من خلال الوديعة في البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة كان "عاملاً حاسماً في الانتقال من معدل نمو بالسالب ١٠-٪ إلى تحقيق أول معدل إيجابي ٢ ٪ عام ٢٠١٨"

وقال رئيس الوزراء، إن الوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني ساعدت في انكماش عائدات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية، واستعادة قطاعات الانتاجية وقطاعات الإيرادات.

من جانبه قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إن اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي "يمهد لمرحلة مفصلية من تاريخ البلاد".

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شهدت العاصمة السعودية الرياض مراسم توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بعد موجة من التوتر في المحافظات الجنوبية.

وتنص وثيقة اتفاق الرياض، على تشكيل حكومة وحدة مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، لا تتعدى أربعة وعشرين وزيرًا، وكذلك ضمان مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي مع جماعة الحوثي.