عضو في الانتقالي الجنوبي: اتفاق الرياض مرحلي ولن نتنازل عن الاستقلال

متابعات

اعتبر عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ناصر الخبجي، "اتفاق الرياض" بأنه حدث تاريخي وتحول مهم في مسار المعركة العربية ضد المشروع الإيراني، مؤكدا تمسك المجلس الانتقالي بما وصفه بـ "الاستقلال".

وقال الخبجي في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية إن الاتفاق جرى حول قواسم مشتركة مرحلية، تم الاتفاق على العمل بها لمواجهة العدو المشترك الحالي متمثلا بالمليشيات الحوثية ذات المشروع الإيراني، والجماعات الإرهابية ذات المشروع الإخواني" حد وصفه.

وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية تمكنت بهذا الاتفاق من ايقاف المخططات التي كانت تنفذها قوى مأزومة (لم يسمها) اخترقت الشرعية وتريد أن تحول المعركة باتجاه الجنوب المحرر بدلا من أن تكون ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال اليمن".

وأضاف أن "اتفاق الرياض هو اتفاق مرحلي حول وضع الجنوب ومحافظاته في هذه المرحلة، ويأتي تتويجاً لجهود بذلتها المملكة العربية السعودية بعد استشعار خطورة الأوضاع في الجنوب ومدى العجز والفشل الذي كانت تتعامل به الحكومة اليمنية".

وعن العلاقة مع الرئيس عبدربه منصور هادي، كشف الخبجي أنه "شخصيا لا يوجد أي خلاف معه، ومن الناحية السياسية فأي خلاف هو المشروع السياسي الذي يرفضه شعبنا الجنوبي".

وتابع قائلا، "أي حكومة بحسب اتفاق الرياض يجب ألا تخضع للرغبات الحزبية الضيقة ولا تتحول إلى حكومة داعمة للإرهاب أو مغذية للتخريب والصراعات، وإنما عليها مهام تجاه الناس، عليها أن تقوم بها في هذه المرحلة".

وبشأن القضية الجنوبية، قال الخبجي إن "القضية لا تنهيها حكومة شراكة ولا تفاهمات مرحلية" واصفاً مشروع الوحدة اليمنية بـ "الفاشل والكارثي على الجميع وعلى المنطقة وأمنها واستقرارها".

وحول إعلان الاستقلال (الإنفصال)، أضاف الخبجي أن "هذا أمر لا جدال فيه، فنحن متمسكون بخيار شعبنا لن نتراجع عن هدفنا قيد إنملة، وهذا هدف حملناه على عاتقنا في مختلف المراحل. حد تعبيره.

وأشار إلى أن اتفاق الرياض وفق العمل السياسي خطوة جيدة تفتح أمامنا الأفق السياسي الخارجي الذي ظل مغلقاً سنوات طويلة، مستدركاً بالقول إن "الاتفاق جعل الجنوب حاضرا بقوة عبر ممثله المجلس الانتقالي الجنوبي".

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا قد وقعا الثلاثاء على تفاق الرياض”، في مسعى لإنهاء الصراع بين الطرفين اللذين تقاتلت قواتهما، وتبادلتا السيطرة في محافظات جنوبية، بداية من أغسطس/ آب الماضي.

ويشمل الاتفاق بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.