الخميس 07 نوفمبر ,2019 الساعة: 07:43 مساءً
متابعات
أطلع وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، الخميس، سفراء مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن على بنود اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن الاتفاق يُعزز الثوابت الوطنية وعلى رأسها أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية في ظل اليمن الاتحادي الجديد.
جرى خلال اللقاء، مناقشة المستجدات على الساحة اليمنية لاسيما اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي والتصعيد الأخير للحوثيين في كل من الدريهمي والمخا. وفقاً لما أوردته وكالة الانباء اليمنية "سبأ".
وأشاد الحضرمي، بالموقف الدولي الداعم لاتفاق الرياض، التي باركت الاتفاق واعتبرته خطوة إيجابية في تحقيق السلام الدائم في اليمن.
واعتبر وزير الخارجية "اتفاق الرياض فرصة ثمينة لتوحيد الصفوف، ومعالجة جذور ومسببات الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال شهر أغسطس الماضي".
وقال الحضرمي إن هذا الاتفاق سيعمل على تعزيز دور مؤسسات وسلطات الدولة بما فيها مجلس النواب وتوحيد كافة الوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد.
ودعا وزير الخارجية، السفراء إلى دعم جهود الحكومة في اجراءاتها القادمة لتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الوضع الاقتصادي وترسيخ الامن والاستقرار.
وعبر الوزير الحضرمي، عن إدانته لاستمرار انتهاك مليشيات الحوثي لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة والمتمثل بعدد من الخروقات الصارخة وغير المسبوقة في الدريهيمي بمحافظ الحديدة. لافتاً، إلى أن هذه الخروقات بالإضافة إلى التصعيد الحوثي الاخير في المخا يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان مليشيات الحوثي غير مستعدة للسلام.
من جانبهم، بارك سفراء مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن المعتمدين لدى اليمن، توقيع اتفاق الرياض. معتبرين الاتفاق "خطوة مهمة في تعزيز الامن والاستقرار في اليمن ويخدم جهود تحقيق السلام الشامل".
وجدد السفراء، دعم بلدانهم لحكومة اليمن في كل ما ستتخذه من خطوات لتثبيت الامن والاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا قد وقعا الثلاثاء على تفاق الرياض”، في مسعى لإنهاء الصراع بين الطرفين اللذين تقاتلت قواتهما، وتبادلتا السيطرة في محافظات جنوبية، بداية من أغسطس/ آب الماضي.
ويشمل الاتفاق بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.