خلال 3 عقود، تعاظم خطف الدولة من قبل نظام صالح و شركائه. تمكنوا من كل مفاصل السلطة و الثروة! عند ثورة 2011 حصل انقسام في الحلقة الخاطفة و أنهارت قوتها، وجاء الحوثي يملأ الفراغ و يهيمن و يخطف ما يستطيع. عند صياغة مسودة الدستور، كان الصوت القوي هو لممثلي الخاطفين و تمثل ذلك في الرئاسة لإسماعيل الوزير .. صاحب صياغة قانون السلطة المحلية الشهير. ووضعت عبارات تنسف الفلسفة المتقدمة لمفهوم الإتحاد .. و بقيت فلسفة "تسلط المركز" .. خصوصا في قضية الثروة و الهيمنة على الثروة، وهي مفتاح للهيمنة على السلطة، و تمت المغالطة بمفهوم كلمة "السيادية" بدون تعريفها .. السيادية لا تنفي أن يكون صاحب السيادة هو الإقليم. خلاصة هذا هو السؤال : هل يتبع المركز الأقاليم و تتحكم فيه .. أم العكس؟ نأتي اليوم و قد جرى تحت الجسر مياه كثيرة و ظهرت قوة جديدة (الانتقالي) يهدد مصالح الخاطفين القدامى (و لا نحتاج لذكر اسماءهم فردا فردا) الذين وجدوا في السوق من يروج لعباراتهم المطاطة مثل : توزيع عادل للثروة و السلطة .. السيادية .. قدسية الوحدة الخ الخ هناك ذهنية طاغية لا تريد لأي حلحلة لمراكز السلطة الفاسدة أن يضعف موقعها و تمارس كل الألاعيب في التعيين و التهديد بالفصل و أحيانا بالدفع المباشر .. و يستمر الذين يتحكمون في شرايين الإقتصاد على مواقعهم دون تغيير .. و أعلم مدى القوة التي معهم في مجتمع فاقد القدرة على المقاومة. لا نعلم بتفاصيل "اتفاق الرياض" و من ردود الأفعال نعرف أن الإنتقالي أوجد لنفسه "حصة" في الكعكة. و الكعكة الكبيرة هي حضرموت التي لم يسمح لها بالخروج عن النص الذي يكتبه أعضاء "الحلقة" القدماء و الجدد. أعلم أن استيعاب هذه التركيبة، تحتاج الى نظرة عميقة في تاريخ و ثقافة و ذهنية مجتمع، رضخ لقرون تحت تسلط الحاكم الآمر الناهي .. الذي لا يسأله أحد. كل ما نريده و نطالب به لحضرموت هو أن تخرج من تحت يد هؤلاء الخاطفين، الذين سيستمرون في الإستحواذ على مقدراتها و بالضرورة، يضطهدون أهلها الجهل بوسائل بناء الدولة السوية و العادلة هو ضعفنا، و من خلال هذا الجهل، تمرر علينا الكثير من العبارات التي تعودنا سماعها في البيانات و الخطابات ، و في باطنها كل الظلم و العذاب.------برلماني ووزير الصناعة والتجارة الأسبق