الإثنين 04 نوفمبر ,2019 الساعة: 04:34 مساءً
تعز
أقر اجتماع موسع للسلطة المحلية والقضائية والجهات العسكرية والامنية بمحافظة تعز، الأحد، عدد من القرارات المتعلقة بملاحقة المطلوبين أمنياً والمتهمين بالاعتداء على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة وإحالة المتورطين بقضايا فساد إلى القضاء.
كما اقر الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل أول المحافظة عبد القوي المخلافي و نائب رئيس اللجنة الأمنية قائد محور تعز العسكري اللواء الركن سمير الصبري، عدة قرارات تمثلت بإعداد قائمة بالمطلوبين أمنيا وقضائيا من قبل النيابة العامة وإدارة شرطة تعز وإعلانها في وسائل الإعلام في إطار الإجراءات القانونية الهادفة إلى ردع المخلين بالأمن والاستقرار والمتورطين بقضايا اعتداء على الحقوق العامة والخاصة بناء على أحكام قضائية.
وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ"، فقد تضمنت القرارات وقف عمليات النهب والسطو على الأراضي وذلك بعدم إصدار تراخيص البناء إلا إذا كانت معمدة وموثقة بالسجل العقاري وتخويل مدير إدارة شرطة تعز، والتوجيه بخروج حملة أمنية لإزالة العشوائيات وهدمها وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.
وذكرت الوكالة أن الاجتماع أقر أيضاً، إحالة مدراء المكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات المتورطين بقضايا فساد الى المحاكمة بناء على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأكد وكيل أول المحافظة المخلافي على أن هناك مطالب شعبية جامعة بمحاربة الفساد ورفع وتيرة الأداء الضبطي تجاه المطلوبين أمنيا والتشهير بهم عبر قوائم ستعلن للرأي العام.
من جهته اعتبر قائد محور تعز، أن حماية القضاء من أبرز مهام واولويات الجيش الوطني والاجهزة الامنية. مشيراً إلى أن الاحتكام للقضاء هو الركيزة الأساسية لدولة النظام والقانون ونيل الحقوق بعيدا عن التهويل والتضليل وتشويه بطولات أفراد الجيش والأمن.
وشدد رئيس شعبة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الحمودي، على ضرورة توفير الحماية الأمنية للمحاكم والنيابات وضبط المطلوبين بحيث يتسنى للقضاة العمل في أجواء آمنة. مطالباً بتنفيذ أحكام و توجيهات القضاء أولا بأول بحيث لاتتراكم القضايا ويستمر المعتدين والمتورطين والمتهمين في ممارسة القتل والنهب.
ونوه القاضي الحمودي إلى أن القضاء في المحافظة تعرض لتدمير ممنهج وتم حاليا جمع (17) الف قضية من بين الركام وإعداد سجلات بهذه القضايا.