الكشف عن بنود اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي (وثيقة)

متابعات

كشفت مسودة موقعة بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، عن اتفاق الجانبين على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، مع منح الجنوبيين 50% من الحقائب الوزارية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما من توقيع الاتفاق.

وتتضمن المسودة – نشرتها قناة الجزيرة –  ترتيبات لتقاسم السلطة بين الجانبين، وعودة الحكومة اليمنية إلى عدن (جنوبي البلاد)، وذلك بعد مفاوضات رعتها السعودية خلال الفترة الماضية في مدينة جدة.

وتتكون وثيقة الاتفاق من ثلاثة ملحقات تشمل الترتيبات السياسية والاقتصادية، والعسكرية والأمنية.

ونصت الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الاتفاق على البنود تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، مع منح الجنوبيين 50% من الحقائب الوزارية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما من توقيع الاتفاق، على أن يتم اختيار شخصيات لم تنخرط في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة.

وبحسب المسودة، يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

كما يعين الرئيس محافظا ومدير أمن لمحافظة عدن خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، كما يتم تعيين محافظين لأبين والضالع خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع؛ بالإضافة إلى أن يعين الرئيس محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.

ونصت المسودة على إدارة موارد الدولة بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة -بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية- في البنك المركزي في عدن، وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي.

وفي ملحق الترتيبات العسكرية نصت الوثيقة على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظة عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب الماضي إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها خلال 15 يوما من تاريخ الاتفاق، ونقل جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع القوات والمعسكرات في عدن إلى معسكرات تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف.

وتضمنت المسودة نقل جميع القوات والتشكيلات العسكرية إلى معسكرات خارج عدن تحددها قيادة التحالف، وذلك خلال ثلاثين يوما من الاتفاق، باستثناء اللواء الأول حماية رئاسية المكلف بحماية القصور الرئاسية ومحيطها وتحركات الرئيس اليمني، إضافة إلى قوة لحماية قيادات المجلس الانتقالي.

وأشارت الوثيقة إلى توحيد قوات المجلس الانتقالي وقوات الحكومة وضمها لوزارة الدفاع تحت إشراف مباشر من التحالف، وذلك خلال ستين يوما من الاتفاق. وإعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات أبين والضالع ولحج وشبوة تحت قيادة قوات التحالف بالإجراءات نفسها التي طبقت في عدن، وذلك خلال ستين يوما من توقيع الاتفاق.

وفي ناحية الترتيبات الأمنية، نصت الوثيقة على أن تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والقوات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.

وتضمنت الوثيقة، إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي وتعيين قائد لها وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.