اللغم والتهدئة والتربة

الأحد 20 أكتوبر ,2019 الساعة: 10:17 مساءً

ارتفعت وتيرة الاحتقان "العسكياسي" بمديرية الشمايتين عقب أحداث التربة الدامية بالثالث من أكتوبر تشرين اول 2019 م التي راح ضحيتها شهيدين من أبناء التربة أسامة الأشعري وأشرف الذبحاني وآخرون بين مفجوع وموجوع ومقموع بتهمة مناصرة الأخونجية أو من أنصار الدولة "الرنجية" أو بالحياد "والسوق حامي نار".

منذ أكثر من خمس وعشرين عاما تحديدا قبل حرب صيف 94 م وهي الفترة التي امتلأت بكل أنواع الاحتقان كغليان أنتج حربا دمرت سياجات اليمن سياديا سياسيا عسكريا اجتماعيا أو أخرى كحرب أكلت الاخضر واليابس ولم تسلم منها كل مناطق البلد الذي أوشك على انهيار وتمزق تام، كانت محافظة تعز ومديرياتها ومنها الشمايتين وحاضرتها الحيوية مدينة التربة وهي الأخيرة خاضت تلك الحرب 94 م احتقانيا على ذمة تلك الحرب أو ما قبلها أو ما بعدها كتراكمات احتقان لاستعادة تاريخية نتج عنها صراعا مسلحا بين أطراف التربة كمجتمع والتربة كقوى عسكرية تقيم في التربة وبين لجنة للتهدئة جاءت من أجل إخماد الصراع وتطبيع الحياة في المنطقة ربما يرى البعض أنها لجنة محسوبة على "س" ومنهم من يحسبها على "ش" وبعضهم لا يحسب حساب لمسئوليات مترتبة على تقصيرها بحق مجتمع أكثر تفاؤلا بها لإنقاذه من آلات وويلات لحرب عبثية وطائشة ولحالات عمياء كأدوات تقتل الآخرين بدم بارد وأغلبها مجهولة الهوية، ولا على تقصير المجتمع بحقها كلجنة تهدئة وحامل موضوعي لتفكيك لغم مادته الانفجارية تحريض إعلامي وتحشيد عسكري وشحن تعبوي له ما بعده وقد يكون هو الأعنف لو انفجر في التربة وضواحيها وهذا مالا نتمنى كما نتمنى أن تبذل اللجنة ضعف جهودها للحد منه وإيقافه وتجفيف منابعه التحريضية والتحشيدية هذا يمكن حصوله لأسباب منها موافقة المعسكرات والتشكيلات العسكرية على انسحابها من التربة ومناطق محيطة بها كلا باسمه وصفته دون قيد أو شرط ولن نحتمل أن لجنة للتهدئة قد تفشل ولو فشلت لن تفشل الفكرة المضمونية لها، ولو فشلت الفكرة لن يفشل المجتمع بتنويع مطلبه وفعالياته وتفاعله السلمي حتى يتحقق مطلبه لتحقيق العدالة في أهم قضيتين يجب أن يتم الفصل بينهما حتى لا تتميع الأولى على حساب الأخيرة أو تتوه الأخيرة على إيقاع الأولى وهما:
الأولى :

قضية الشهيدين "أسامة عبدالحكيم الأشعري وأشرف عبدالجبار الذبحاني كقضية جنائية.

الثانية :

خلاء المنطقة من المعسكرات التي تسببت بكل ما نحن فيه ولو كان بعضها له الحق بالبقاء من الناحية العملياتية ولكنه ليس له الحق في أن يكون سببا في توتير الوضع وفي تفجير اللغم كقضية إلزامية تنفيذا لتوجيهاات وزير الدفاع في مذكرته رقم (694) بتاريخ 31 أغسطس 2019 م.