بعد ساعات من مماطلة الحوثيين.. لجنة التنسيق الأممية تنشر ثاني نقاط مراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة

خاص

قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، إن لجنة إعادة الانتشار الأممية تمكنت، اليوم الأحد، من تثبيت ثاني نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار في الحديدة، غربي اليمن، بعد تلكوء ومماطلة من قبل الحوثيين.

وأكد الدبيش في تصريح لـ "الحرف 28" أن ضباط الإرتباط الممثلين عن الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، بإشراف رئيس بعثة الأمم المتحدة، الجنرال الهندي أباهيجيت جوها تمكنوا من تثبيت ثاني نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الصالح، شمالي الحديدة. ‎

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي منعت وصول الجنرال ابهيجيت جوها إلى نقطة الالتقاء مع لجنة الارتباط الميدانيين في الفريق الحكومي "مما اضطر إلى عودة لجنة تنسيق إعادة الانتشار إلى السفينة الأممية، وقام بإجراء عدة اتصالات استمرت أكثر من ساعة".

وقال الدبيش إن "مسلحون حوثيون يتبعون القيادي الميداني في الجماعة ويدعى العميسي رفضوا فتح الطريق لعبور الجنرال الهندي ابهيجيت جوها".

وأضاف: بعد نحو سبع ساعات سمحت مليشيات الحوثي للفريق الأممي بالوصول إلى نقطة الالتقاء للبدء في تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار.

وتتكون اللجنة الثلاثية من ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، ويرأسها الجنرال الأممي أباهيجيت جوها، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة، غداً الاثنين، بتثبيت نقطة مراقبة ثالثة في "حوش البقر" بمنطقة كيلو 16 شرقي المدينة، إضافة إلى نقطة رابعة سيتم تثبيتها يوم الثلاثاء في منطقة المنظر جنوبي الحديدة.

وفي مطلع سبتمبر الفائت أعلنت لجنة تنسيق إعادة الانتشار، عن إنشاء وتشغيل مركز للعمليات المشتركة يضم ضباط ارتباط وتنسيق من طرفي الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثيين، سيعمل في مقر بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.

ووفقاً للجنة تقرر نشر فرق مراقبة في 4 مواقع على الخطوط الأمامية في مدينة الحديدة كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين.

 وحسب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الحكومة اليمنية و"الحوثيين" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان يفترض تنفيذ إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، خلال 21 يومًا من بدء وقف إطلاق النار، وهو ما لم يحدث رغم مرور عشرة أشهر على الاتفاق، وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.