دبلوماسي يمني يحذر من إشراك "الانتقالي" في الحكومة قبل " انهاء التمرد ودعاوى الانفصال"

متابعات

حذر دبلوماسي يمني، السبت، من اشراك المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات في الحكومة الشرعية قبل انهاء التمرد على الدولة في عدن و "إنهاء دعاوى الانفصال والتشطير بشكل نهائي".

وقال السفير اليمني في الأردن، علي أحمد العمراني، في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، إن "إشراك المتمردين في الحكومة اليمنية يقتضي إنهاء التمرد ودعاواه بشكل نهائي وأبدي، ومن ذلك دعاوى الإنفصال ودعاوى القضية الجنوبية التي حُلَّت في مؤتمر الحوار برعاية الرئيس هادي".

وأضاف: "ما يحدث مما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي تمرد وانقلاب، يلزم الدولة مواجهته بكل الوسائل والسبل".

واعتبر العمراني، الحديث عن القضية الجنوبية بعد الحلول التي تبناها مؤتمر الحوار "يُعد تنطعاً".

واستشهد السفير بعبارة للرئيس هادي تحدث فيها عن ما حققه للقضية الجنوبية بالقول: "لقد أَعطيتَ الجنوب ما لم يحصل عليه في اتفاقية الوحدة عام 1990 وفي وثيقة العهد والإتفاق".

يأتي تصريح الدبلوماسي اليمني بالتزامن مع التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن مسودة اتفاق يجري التباحث بشأنها بين الحكومة الشرعية والانتقالي الاماراتي برعاية سعودية، تقضي بإشراك الانتقالي في الحكومة مقابل عودة الشرعية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن التي سيطرت عليها الانتقالي المطالب بالانفصال والمدعوم من الامارات في العاشر من أغسطس الماضي.

والأربعاء الفائت، كشفت صحيفة سعودية، أن اتفاق جدة ينص على أن تتولى النخب والأحزمة التابعة للمجلس الإنتقالي السيطرة الأمنية في الجنوب، على أن تعترف الحكومة اليمنية بشرعيتها.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عما وصفتها بالمصادر المطلعة أن المسودة النهائية التي ناقشها الطرفان (الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي) تمهيدا للتوقيع عليها تشتمل على عدد من النقاط وهي: تشكيل حكومة جديدة، وأيضاً تشكيل لجنة خاصة مناصفة بعضوية الانتقالي والتحالف لمراقبة أداء الحكومة والإشراف عليها.

ووفق الصحيفة، تنص البنود النهائية لاتفاق جدة، على إيقاف جميع الملحقين في السفارات وإعادة هيكلة الوظائف الدبلوماسية، والوكلاء في الوزارات الحكومية، وأن تودع إيرادات الدولة في البنك المركزي بعدن، وأن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي شريكا ممثلا للجنوب في مفاوضات السلام، على أن يتم تأجيل موضوع الأقاليم حتى إنهاء الانقلاب الحوثي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق شمل – أيضا - إعادة تشكيل الوضع الأمني والعسكري واعتبار المقاومة الجنوبية قوات شرعية جنوبية، وأن تتولى النخب والأحزمة الأمن في الجنوب والاعتراف بشرعيتها من قبل الحكومة، فيما تتولى النخبة الأمن في محافظة شبوة بإشراف وإدارة القوات السعودية.