اللجنة الاقتصادية: الحوثيون يمنعون التجار من الحصول على الوقود
الجمعة 18 أكتوبر ,2019 الساعة: 07:17 مساءً
متابعات

اتهمت اللجنة الاقتصادية، الجمعة، ميليشيا الحوثي الانقلابية بخلق أزمة مشتقات نفطية جديدة والتهرب من التزاماتها أمام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين والسعي لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية ستوكهولم.

 

وقالت اللجنة في بيان على صفحتها الرسمية فيسبوك " ان ميليشيا الحوثي الانقلابية منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخرا، في مخطط واضح لخلق ازمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات".

 

واتهم البيان، الحوثيين بـ "إفشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين، والاستمرار المفضوح في المتاجرة بمعاناة اليمنيين امام المجمع الدولي، وتعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي والإرهابي".

 

وأشارت اللجنة إلى أن خطوة الحوثيين جاءت بعد أن باشرت الحكومة الشرعية في تنفيذ مبادرتها لحل ازمة المشتقات النفطية وخطواتها الجادة لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي - بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية".

 

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أعلنت مساء الاثنين موافقتها على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بشروط، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين واستجابة للمنظمات الدولية.

 

واشترطت الحكومة على السفن المحملة بالمشتقات النفطية سداد الرسوم الضريبي والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، تحت إشراف من الأمم المتحدة على ذلك الحساب ومراقبتها وبما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق.

 

وسبق أن حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الحوثيين مسؤولية أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتهم بسبب إجبارهم تجار الوقود على مخالفة قراراتها وإجراءاتها الهادفة إلى تنظيم استيراد المشتقات.

 

وحملت اللجنة الاقتصادية في بيانها، مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات.

 

وقالت اللجنة إن "الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تاجر يساهم في ذلك المخطط بشكل مباشر أو غير مباشر، وسيعتبر ذلك تمويل مباشر للميليشيات الخارجة عن القانون، وجريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي في اليمن".

 

وطالبت اللجنة من الأمم المتحدة جميع المنظمات التابعة لها، القيام بمسؤولياتها وواجباتها المختلفة لمنع "هذه الجريمة التي تصر الميليشيا على ارتكابها كل يوم بحق الشعب اليمني في تلك المناطق، والقيام بدورها في رقابة الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، واتخاذ باقي الإجراءات التي تضمن صرف مرتبات المدنيين التي صادرت الميليشيات مرتباتهم خلال خمسة أعوام مضت".

 

وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلن الحوثيون عن وصول ثلاث سُفن إلى غاطس ميناء الحديدة تحمل مشتقات نفطية، لكنهم في نفس الوقت أعلنوا استمرار أزمة المشتقات النفطية في المحافظات التي يسيطرون عليها، ومواصلتهم استخدام ما أسموه "برنامج الطوارئ" في تموين السوق المحلية.

 

وقالت شركة النفط في صنعاء – في بيان لها – أن الثلاث السُفن فرغت «37,755 طن» من المشتقات النفطية إلى مخازن ميناء الحديدة، وتتضمن مادة الديزل والبنزين والمازوت.

 


Create Account



Log In Your Account