وجهت الحكومة اليمنية، السبت، البنك المركزي ووزارة المالية بعدم التعامل مع وكيلين في وزارة الداخلية.
وأمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بإيقاف التعامل مع كلا من وكيل قطاع الموارد البشرية و المالية اللواء عبدالله يحيى جابر و وكيل مساعد قطاع الموارد البشرية والمالية العميد عبدالناصر صبيرة.
وبحسب موقع "وزارة الداخلية"، قضت توجيهات الوزير الميسري بإيقاف التعامل مع الوكلاء المذكورين سابقا، وعدم قبول أي مراسلات منهم أو حتى طلبات أو معاملات تتعلق بوزارة الداخلية.
كما وجه وزير الداخلية بالتعامل عبر مكتبه حتى يتم عودة الحكومة ومؤسسات الدولة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن.