الحكومة تبلغ الأمم المتحدة استعدادها لتوفير الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين

متابعات

أبلغت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة استعدادها لتوفير الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنقلها من المناطق المحررة وبأسعار أقل من الأسعار المفروضة على المواطنين من قبل الحوثيين. مشترطة الشراكة الدولية في الإشراف والرقابة على تنفيذ ذلك حفاظا على أرواح وممتلكات التجار.

جاء ذلك في رسالة بعثها المندوب الدائم لليمن في الأمم المتحدة السفير "عبدالله السعدي"، إلى "مارك لوكوك" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة.

وبحسب الخطاب الذي نشر مضمونه على صفحة اللجنة الاقتصادية على "فيس بوك"، فقد تضمن إيضاحاً لطبيعة وأهداف قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019م.

واتهم الخطاب مليشيا الحوثي بالتسبب بأزمة الوقود في مناطق الخضوع لها وإعاقة جهود الحكومة لصرف مرتبات المدنيين.

وقالت الحكومة في خطابها إن القرار 49 من القوانين السيادية الإيرادية التقليدية والمعمول بها في كل دول العالم، و التي عطل الانقلاب تطبيقها خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن تطبيق القرار 49 يعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بصرف رواتب المدنيين في جميع مناطق اليمن وتحسين الوضع الإنساني الذي لا يمكن الحديث عن تحقيق تقدم فيه دون صرف رواتب المدنيين.

وأشارت الحكومة إلى أنها طبقت القرار بنجاح في جميع الموانئ والمناطق اليمنية خلال الثلاثة الأشهر السابقة دون أي ضرر يذكر على المواطنين.

وأقرت الحكومة اليمنية تحصيل رسوم الجمارك والضرائب على جميع شحنات المشتقات النفطية الواردة إلى جميع مناطق الجمهورية اليمنية، قبل الموافقة على تفريغ تلك الشحنات، بما في ذلك المتوجهة نحو ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.

واتهم الحوثيون الحكومة اليمنية بالتسبب في عرقلة تفريغ سفن المشتقات النفطية، ما أدى لتفاقم أزمة الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة "مارك لوكوك"، قد انتقد في إحاطة سابقة له استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، مضيفاً أن ذلك "يضاعف من معاناة اليمنيين".

وتعيش العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أزمة وقود خانقة تنذر بتوقف الكثير من المؤسسات الطبية والخدمات المعيشية، ناهيك عن تأثيرها على أسعار المواد الغذائية وبقية السلع.