الثلاثاء 08 أكتوبر ,2019 الساعة: 03:23 مساءً
متوسط جرائم الاعتداء جنسيا على الاطفال في اليمن كان بين 80 الى 120 حالة سنويا.
في 2013 اشارت منظمة سياج الى انها تتابع خمسين قضية اغتصاب أطفال معظمهم ذكور امام المحاكم في اليمن.
بينما أشار تقرير حكومي في العام 2012 الى ان 346 طفل تعرض لاعتداء جنسي في اليمن منها 135 جريمة اغتصاب.
في العام 2010 صرحت منظمة شقائق النعمان الى وجود 86 حالة اغتصاب منها 43 طفل.
نحن امام ظاهرة اجتماعية مريعة. ما كان يظهر من ارقام لم يكن يعكس الحقيقة كاملة لان المجتمع بثقافته يمنع دون الإفصاح عن مشاكل من هذا النوع لذا قد يكون الرقم اكبر.
المجتمع اليمني ككل المجتمعات، لديه مشاكل من هذا النوع وهي تزيد او تتقلص نتيجة حضور او غياب لتدابير حماية الاطفال ورعاية الأسر لهم والحد من عمالة الاطفال واليقضة المجتمعية تجاه قضايا من هذا النوع.
منذ فترة يتم تداول قضايا اغتصاب. ويلحظ ان التداول الإعلامي غير مهني وينال من الضحية ويخضع لمعايير تسيس وإساءة مجتمعية لقطاع جغرافي يمني محدد.
تقرير خبراء مجلس حقوق الانسان تناول قضايا اغتصاب او اعتداء جنسي في اطار جغرافي ضيق جدا وفِي اطار تعيين الاطراف العسكرية او المسلحة التي تقف وراء الامر.
في قضية تعز الاخيرة التي فيها ملابسات كثيرة كانت قبلها قد اندفعت منظمة العفو الدولية للقول ان الاغتصابات في تعز تتم على يد ميليشيات مدعومة من السعودية. وهكذا قفزت على السياق المحلي برمته.
هذه حوادث بشعة ومشينة في حق الضمير الجمعي. لكن تداولها بهذه الطريقة إساءة متعمدة للضحايا ومحاولة وصم منطقة ما بوصمة جنائية.
لا تقوم المنظمات المحلية ولا الصحافة بتوضيح الأمور وانصاف الضحايا. لا توجد احصائيات ولا تقارير مسؤولة.
لا احد يعرف تاثير الحرب على الاطفال قياسا بفترات اللاحرب.
إشاعة الأخبار الكاذبة تقلل من حساسية الناس تجاه الاعتداء على الاطفال وتتيح لمرضى النفوس النفاذ الى عالمهم القذر مستفيدين من التضارب والتردد والتوظيف الغبي للجرائم.
كما ان تراخي بعض الناس تجاه قضايا الاعتداء على الاطفال جنسيا مؤشر مخيف على سلامتهم الاخلاقية.
هذا امر مؤسف مرتين. مرة لان هناك ضحايا ولان التلاعب بالجريمة يمر دون ادنى حساسية.