مسؤول أمني سابق يرفض تسليم مقر حكومي في سقطرى وفشل مساعٍ إماراتية في شراء ولاءات ضُباط

خاص

قالت مصادر محلية مساء الإثنين، إن مدير أمن محافظة سقطرى المقال، علي الرجدهي، رفض الانسحاب من مقر الشرطة وتسليم مهامه للمدير الجديد، رغم انتهاء المهلة التي حددتها له الوساطة السعودية.

وأشارت المصادر التي تصف "الرجدهي" بأنه "شخصية متزنة"، إلى أن ضباط إماراتيين وآخرين محسوبين على الانتقالي الجنوبي يحرضون مدير الأمن المًقال بهدف جره إلى "مربع العنف".

والجمعة الماضية، قاد مدير أمن سقطرى المقال علي الرجدهي "تمرداً" مع مجاميع من قوات الحزام الأمني المدعومة اماراتياً، ورفض تسليم مهامه وختم إدارة الأمن، قبل أن تتمكن وساطة سعودية من إنهاء التوتر من إعطاء الرجدهي مهلة إلى أمس الأحد، لتسليم مهامه لخلفه "فايز سالم طاحس" مدير الشرطة المعين حديثاً من قبل رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي.

وقضى الاتفاق أيضاً بانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً من جميع حواجز التفتيش المستحدثة في سقطرى، وتسليمها لقوات الأمن التابعة للسلطة المحلية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير أمن سقطرى الجديد، العقيد فائز طاحس، أن القوات الأمنية استكملت، بالتعاون مع قوات الجيش، تنفيذ خطة الانتشار الأمني في المحافظة.

وأوضح طاحس في تغريدات عبر موقع "تويتر"، أنه يسعى من خلال خطة الانتشار الأمني في سقطرى إلى "حماية وتأمين المنشآت والمقار الحكومية". مثمناً ما وصفه بـ"الالتفاف الشعبي الكبير لأبناء الأرخبيل حول القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية".

وأكدت المصادر المحلية، رفض المسؤول الأمني الانسحاب وتنفيذ اتفاق الوساطة السعودية "حتى مساء اليوم الاثنين".

وكشفت المصادر لـ "الحرف 28" عن مساع يبذلها ضباط اماراتيون لشراء ولاءات ضباط في الأمن اليمني، والتمرد على السلطة الشرعية في محافظة سقطرى.

وأشارت المصادر إلى أن تلك المساعي "فشلت نتيجة رفض ضباط في الأمن أن يكونوا أدوات لأجندة خارجية، أو جرّ الجزيرة إلى مربع العنف".

وعن الجانب الأمني في جزيرة سقطرى ودور السلطات في مواجهة تمرد المسؤول الأمني المُقال، أكدت المصادر وجود قوة عسكرية "ضاربة" إلا أن محافظ الجزيرة، رمزي محروس لا يريد استخدام تلك القوة، وهي "ملتزمة بتوجيهاته، ومستعدة لتنفيذها".

وبحسب المصادر، يعد اللواء الأول مشاه بحري "القوة الضاربة في الجزيرة من حيث العدة والعتاد والكفاءة القتالية".

في السياق طالب مجلس الحراك الثوري بمحافظة سقطرى، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً وأجهزته العسكرية والأمنية بالتوقف عن محاولة الهيمنة ونشر الفوضى وادعاء احتكار قضية الجنوب، حد تعبيره.

ودعا المجلس في بيان أبناء سقطرى إلى رفض الانجرار للفوضى والحفاظ على مؤسسات ومرافق الدولة.

وتسعى الحكومة اليمنية إلى تقليص النفوذ الإماراتي جنوب وشرق البلاد، خصوصاً بعد أحداث أغسطس الفائت التي شهدتها محافظتي عدن وأبين، وانقلاب الانتقالي الجنوبي الانفصالي على الحكومة الشرعية وسيطرت قواته على العاصمة المؤقتة بعد ثلاثة أيام من المواجهات مع القوات الحكومية.