الإثنين 07 أكتوبر ,2019 الساعة: 06:47 مساءً
متابعات
كشف مسؤول يمني، اليوم الاثنين، عن أن عمل اللجنة الاقتصادية "مجمد" منذ مارس الماضي، وكل ما يتم باسمها حالياً ليس من مهامها.
وقال أحمد أحمد غالب عضو اللجنة، رداً على الاستفسارات بشان ما ينشر باسم اللجنة الاقتصادية وآخرها التعاقد مع شركة فاحصة وحيدة لشحنات الوقود المستوردة: إن" اللجنة الاقتصادية مجمد عملها منذ مارس 2019. ولم تعد تمارس أي مهام وأعضائها مشتتون ولم يتم دعوتهم للاجتماع او استشارتهم".
وأشار غالب في منشور على حسابه بـ"الفيسبوك" إلى أنه لم يعرض عليهم (أعضاء اللجنة) أي عمل من الأعمال التي يتم إعلانها باسم اللجنة. مؤكدا أن ما يجري عمله أو الإعلان عنه ليس من مهام اللجنة ولا يدخل في المهام المحددة والمؤقتة التي كلفت بها.
وأوضح أنه سبق أن نبهوا مرارا بعدم استخدام اسم اللجنة في أعمال لم تعرض عليها ولم تقرها وليست في مجال اختصاصها بل هي من أعمال الأجهزة التنفيذية في الحكومة والدولة.
وكان حساب اللجنة الاقتصادية على تويتر، نشر في 5/ أكتوبر، أن الشركة الدولية المتخصصة (فيريتاس) تنهي الإجراءات المطلوبة لاعتمادها من اللجنة الاقتصادية كشركة فاحصة لشحنات الوقود المستوردة إلى جميع الموانئ اليمنية، وأن شركات دولية أخرى تستكمل الإجراءات نفسها لاعتمادها ضمن الشركات الفاحصة.
وتشكلت اللجنة الاقتصادية في أغسطس من عام 2018 برئاسة حافظ معياد وعضوية سبعة مسؤولين، ومهمتها تقديم استشارات ومقترحات.
في السياق، قال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي فاروق الكمالي، في سلسلة تغريدات على موقع التدوين المصغر "تويتر"، إن اللجنة الاقتصادية برئاسة، حافظ معياد، انحرفت عن مهامها من تقديم استشارات واقتراحات إلى الاهتمام بشركة الوقود، مشيراً إلى أن اللجنة تقلص أعضاءها وأصبحت تقتصر على شخصين "معياد والجعدبي"، فيما أحد أعضاءها وهو أحمد ثابت العيسي في قبضة الحوثيين بتهم كثيرة منها أنه عضو لجنة معياد".
ويُتهم "معياد" الذي أطاح به الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أواخر سبتمبر الفائت، من منصب محافظ البنك المركزي؛ بارتكاب مخالفات في التعيينات وقام بتشكيل لوبيات في البنك وتوجيه مبالغ كبيرة في استثمارات داخلية وخارجية دون علم مجلس الادارة.
وبحسب الكمالي، أصبحت اللجنة تنفيذية تتولى منح تراخيص لشحنات وشركات استيراد الوقود "تجني شركات المشتقات أرباحا طائلة" لافتاً إلى أن اللجنة "تخصصت في مجال خصب لنمو الفساد، حيث يسهل جمع الأموال من العمولات وحيث السـرقات الكـبرى، ومؤخرا أعلنت اللجنة التعاقد مع شركة بيروفيريتـاس الفرنسية لفحص واردات الوقود".
وعن خلفيات الشركة الفرنسية؛ أوضح الكمالي، أن "لبيروفيريتـاس" تابعة لشركة "بيفاك" الفرنسية التي تعاقدت مع الحكومة اليمنية في فبراير عام 2009 بغرض تطبيـق نظـام تفتيـش قبـل الشحن، إلا أن التعاقد مع الشركة لم يدوم سوى عامين حتى أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية إنهاء العقود المبرمة مع شركة بيفاك.
وينقل الصحفي اليمني، فاروق الكمالي، عن مسؤول في هيئة المواصفات أن سبب انهاء العقود مع شركة بيفاك هو وجود "فساد وراء انهاء التعاقد مع الشركة الفرنسية وأن مسؤولين كبار تورطوا في الصفقة مقابل حصولهم على عمولات، وأكد أن إنهاء التعاقد جاء بعد عدة مخالفات منها أن التقارير كانت تأتي من مختبرات غير معتمدة دوليا".
وأشار الكمالي، إلى أن للشركة الفرنسية تجربة في ليبريا، تعاقدت الحكومة هناك مع بيفاك (فرع من بيروفيريتـاس) لتطبيق نظام تفتيش الواردات، وقال تقرير لمجلس الأمن: "المعلومات التي قدمت تشير إلى أن طلب المسـؤولين الحكوميين لم يكن بدافع الرغبـة في تحسين الاسـتيراد، لكـن لأخـذ رشـوة مـن شركة بيفاك".