التوظيف السياسي للجرائم وفبركتها.. ما حقيقة قضية اغتصاب طفل في تعز؟

تعز

كشف منظمة سياج لحماية الطفولة، السبت، عن تفاصيل قضية اغتصاب طفل في تعز (جنوبي غرب اليمن)، محذرة من تسيس القضايا.

وقال رئيس منظمة سياج، أحمد القرشي، إن "القضية المثارة عن الطفل الذي قيل إنه تعرض للاغتصاب في تعز ليست جديدة" مشيراً إلى أن القضية أمام القضاء منذ عام 2018.

وأضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك: "محكمة غرب تعز اصدرت مؤخرا حكما ببراءة حدثين اعمارهما 16 و 17 سنة لعدم وجود دليل يدينهما. بحسب محامي منظمة سياج".

وتابع: "كان المفترض استئناف الحكم الابتدائي ان كان هناك دليل تجاهلته المحكمة مثلا. لكن للأسف؛ بدلا من هذا السلوك القانوني تعمد البعض الاساءة والتشهير بتعز واهلها قاطبة".

وأبدى القرشي استعداد منظمة سياج الانضمام الى هيئة من عدة محامين لاستئناف القضية ومراقبة سير العدالة إن كانت الواقعة حقيقية ويوجد اثبات عليها لم تأخذ به محكمة غرب تعز.

ويرى القرشي أنه في حال عدم وجود اثبات في الواقعة فإن " الأمر مجرد تسييس واساءة لأطفال تعز ورجالها ونساءها كافة ويجب التصدي له من قبل الجهات المعنية طبقا للقانون" حد تعبيره.

ومؤخراً؛ تداولت مواقع إخبارية وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لوالدة طفل في تعز، تعرض للإغتصاب على أيدي جنود في الجيش.

من جهته يقول رئيس قسم الآداب العامة في ادارة البحث الجنائي بمحافظة تعز، النقيب معاذ عبده الكمالي، إن القضية اغتصاب طفلين والتي جرى تداولها مؤخراً، حصلت في شهر 10اكتوبر 2018وتم ضبط المتهمين والملف أرسل النيابة بتقرير الطبيب الشرعي وبالأدلة والقرائن والاثباتات والنيابة استلمت الملف من البحث بعد استكمال الاجراءات منتصف أكتوبر 2018".

وأشار الكمالي إلى أن المتهمين في القضية أودعتهم النيابة السجن المركزي لمدة سنة كاملة حتى مطلع أكتوبر الجاري.

ويقول إن "قاضي بمحكمه الغرب أفرج عن المتهمين وأصدر حكم ببراءتهم وحكم بحبس والد أحد الطفلين سته أشهر وتغريمه ثلاثمائة ألف ريال وهنا لجاءت ام الطفل الى فريق رصد الذي وثقوا لها فيديو".

وبشأن الفيديو الذي جرى تداوله مؤخراً بشأن اغتصاب طفل عمره 18 سنه، يقول الكمالي "الولد الذي في الفيديو لم يثبت الاعتداء بالضرب او الاعتداء الجنسي بأي تقرير طبي من مستشفى خاص أو حكومي أو من الطبيب الشرعي رغم أن الواقعة حصلت في تاريخ 28/12/2018".

وأوضح أن الطفل ضُبط من قبل جنود في واقعة سرقة أحد المنازل في منطقة كلابة أواخر 2018 بمعية خاله (شقيق والدته)، إلا أنه

ويضيف أن المتهم "ع ق" وصل إلى البحث الجنائي وطالب بإثبات ضد التهمة الموجهة اليه إلا أنه لم يتم الاثبات. حد قوله.

وابدى رئيس قسم الآداب العامة في ادارة البحث الجنائي بمحافظة تعز، استعداده لعمل تقرير فيديو مع المتهم ومع الولد (الضحية) وننشر الاعترافات وتفاصيل القضية.

في السياق، أوضحت شرطة تعز في بيان لها، أمس الجمعة، "ما أثير بخصوص إغتصاب أحد الأطفال والذي تحاول بعض المواقع استغلالها بشكل خاطئ وإثارة البلابل والشائعات". مشددة على "خطورة الخوض في القضايا الأخلاقية والجنائية قبل البت فيها من جهات الاختصاص".

ودعت شرطة تعز، جميع الناشطين والصحفيين والمهتمين لالتزام المصداقية والمهنية في تقاريرهم، والتحقق من المعلومات بما يخص القضايا الجنائية والأخلاقية عبرها. مؤكدة في هذا الصدد، "أن أبوابها كانت وما تزال مفتوحة امام منظمات المجتمع المدني وجميع الاعلاميين والناشطين والحقوقيين للنظر في القضايا والإطلاع على الحقائق".

وأكدت الشرطة في بيانها، "أن أصل القضية بدأت في شهر اكتوبر من العام الماضي 2018، حيث تم ضبط الطفل برفقة خاله في حادثة سرقة منزل في حي الزهراء في كلابة، تم على إثرها حجز الطفل وخاله، وتم إعترافهم بسرقة المنزل، وعلى إثر هذا الإعتراف تم حجز خال الطفل، وإطلاق سراح الطفل؛ ليتفاجأ بعد ذلك موظفي البحث الجنائي بتقديم دعوى من والدة الطفل بإغتصابه؛ كردة فعل على حجز أخيها".

وأضاف بيان الشرطة، أنه "بعد تقديمها - أي والدة الطفل - لهذه الدعوى، تم استدعاء المدعى عليه، والتحقيق معه، وأخذ كافة التفاصيل بالحادثة، وبعد إجراءات التحقيق طلب البحث الجنائي من والدة الطفل عرضه على الطبيب الشرعي بناءً على دعواها بتعرضه للاغتصاب؛ إلا أن والدته رفضت رفضا قاطعاً عرضه على أي طبيب شرعي دون أن يتم توضيح أسباب إعتراضها على عرض الطفل للطبيب الشرعي، والذي كان سيثبت صحة هذه الدعوى وعلى هذا لم يتم إثبات الحالة".