العراق.. قوات الأمن تطلق النار على محتجين في بغداد بعد تعهد رئيس الوزراء بالإصلاح

أطلقت الشرطة العراقية النار على عدد صغير من المحتجين في بغداد يوم الجمعة بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة وتعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإصلاح غير واضح المعالم لن يهدئ العراقيين على الأرجح برغم تصريحه بأنه لا يوجد ”حل سحري“ متاح.

وقُتل ما لا يقل عن 44 شخصا منذ بدء الاحتجاجات التي تتصاعد على نحو يومي واجتاحت مدنا في الجنوب منذ اندلاعها يوم الثلاثاء.

وهذه الاحتجاجات، التي أشعلها غضب شعبي بسبب تدهور أحوال المعيشة والفساد، هي أول تحد كبير يواجه عبد المهدي الذي تولى السلطة العام الماضي بدعم من الأحزاب الشيعية التي تسيطر على العراق منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003.

كما تأتي أيضا قبيل أربعينية الإمام الحسين إذ من المتوقع أن يقطع نحو 20 مليون شيعي رحلة لعدة أيام سيرا على الأقدام إلى مدينة كربلاء في جنوب العراق لحضور المراسم التي تقام سنويا.

وساد الهدوء غالبية أنحاء العاصمة العراقية قبيل صلاة الجمعة. وانتشر أفراد الجيش والقوات الخاصة في الميادين والشوارع الرئيسية في ظل حظر التجول الذي فرضته الحكومة وانتهكه آلاف المحتجين يوم الخميس.

ولا يزال حظر التجوال المعلن منذ يوم أمس سارياً في بغداد وعدد من محافظات الجنوب. لكن المتظاهرين تحدوا القرار.

ويتوقع العراقيون احتجاجات كبيرة يوم الجمعة في ظل غياب أي رد فعل ملموس من الساسة الذين يتهمونهم بعرقلة تعافي البلاد بعد أعوام من الصراع بسبب الفساد والاهمال.

واعترف رئيس الوزراء في خطاب بثه التلفزيون أثناء الليل بوجود حالة من الغضب الشعبي لكنه أصر على أن الساسة على علم بمعاناة الشعب وأضاف ”لا نسكن في بروج عاجية نتجول بينكم في شوارع بغداد وبقية مناطق العراق ببساطة“.

ودعا إلى الالتزام بالهدوء وطلب دعم أعضاء البرلمان لتغيير بعض المناصب الوزارية وإبعادها عن سيطرة الأحزاب والجماعات الكبيرة.

وقال إن الحكومة ستناقش تخصيص راتب أساسي للأسر الفقيرة لكنه أضاف أنه لا يوجد "حل سحري" متاح للإصلاح في البلاد.

وتجمع المحتجون في شوارع بغداد خلال الليل حول نيران أشعلوها في حطام مدرعة في الجهة المقابلة لمقر الحكومة عبر نهر دجلة.

وصاح أحد الأشخاص "إنهم يطلقون الرصاص الحي على الشعب العراقي والثوار. يمكننا عبور الجسر وطردهم من المنطقة الخضراء".

وأضاف مخاطبا رئيس الوزراء "سيعبرون الجسر. من الأفضل أن تستقيل، الشعب يريد إسقاط النظام".

في السياق، أعلن مجلس النواب العراقي (البرلمان) أنه سيعقد غدا السبت، جلسة لمناقشة مطالب محتجين غاضبين إثر تصاعد وتيرة الاحتجاجات على سوء الخدمات العامة وانتشار البطالة والفساد في البلاد، رافقتها أعمال عنف واسعة النطاق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن جلسة البرلمان ستناقش خلال جلسة السبت مطالب المتظاهرين.

ونقلت الوكالة عن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي الجمعة قوله، "سنعمل على تشريع قانون المحرومية عبر تخصيص 5 بالمائة من رواتب الرئاسات (البرلمان والجمهورية والوزراء) للمحرومين والمتعففين".

ودعا الكعبي الحكومة إلى تخصيص 25 ألف فرصة عمل لحملة الشهادات العليا.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.

ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

المصدر: رويترز + وكالات