الإثنين 30 سبتمبر ,2019 الساعة: 08:23 مساءً
متابعات
شددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الإثنين، على ضرورة الانتقال من مشاريع الاغاثة الطارئة والإنسانية الى مشاريع التنمية وإعادة تأهيل البنى التحتية بما يساعد على وضع اسس للتعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال إجتماعٍ موسع عقده وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم، في العاصمة الاردنية عمّان، بالمديرة الاقليمية لمجموعة البنك الدولي ماريانا ويس، والمدير القطري للبنك الدولي في اليمن رجاء قطان ورؤساء فرق المشاريع المختلفة.
ووفق وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أشاد العوج، بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه الشراكة مع البنك الدولي ودعمه لليمن خلال هذه الظروف الاستثنائية بحقيبة مشاريع طارئة تحتوي على خمسة مشاريع كبيرة بتمويل 1.76 مليار دولار في قطاعات الحماية الاجتماعية، والصحة والتغذية، ودعم صغار المزارعين والخدمات الحضرية المتكاملة.
وناقش الاجتماع بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، والقائمين بأعمال وزيرا الاشغال العامة والطرق والمياه والبيئة ووكلاء الوزارات القطاعية والخدمية، مراجعة محفظة مشاريع البنك للعام ٢٠١٩م، والتقدم الذي أحرزته المشروعات القائمة في اليمن.
وأشاد العوج، بمشروع الطاقة البديلة والتي ينفذ العديد منها حالياً كمشروع صيانة الطرق وإنارتها بالطاقة الشمسية، والتي يُنفذه حالياً مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ( unops) في العاصمة المؤقتة عدن.
كما تطرق الاجتماع، الى أهمية الاهتمام بقضية النازحين والتي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع اليمني بسبب ظروف الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وضرورة توفير الرعاية الصحية والحياة الكريمة للأسر النازحة والاهتمام بالتأهيل والتدريب لهم.
وأشار وزير التخطيط، إلى أهمية هذا الإجتماع والذي يسبق الإجتماعات السنوية للبنك الدولي في أكتوبر القادم، باعتباره يُعد فرصة لتبادل الآراء حول تنفيذ المشاريع القائمة والتقدم المحرز فيها بالإضافة إلى تحديد الحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للتغلب على العقبات أمام تنفيذ هذه المشاريع في ظل الوضع الاستثنائي الذي يتدخل فيه البنك في اليمن.
وشدد الوزير اليمني على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع راس المال اليمني للاستثمار وخلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة.
كما تم الاتفاق على عقد إجتماع في نوفمبر القادم يشمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الدولي، وبقية شركاء التنمية من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.