الإثنين 30 سبتمبر ,2019 الساعة: 05:04 مساءً
متابعات
حذرت دراسة أممية من أن اليمن ستصبح الأفقر في العالم في حال استمر النزاع حتى عام 2022، وفقاً لدراسة حديثة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والتي قدم تقييماً لتأثير الحرب في اليمن على تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت الدراسة الذي أعدها البرنامج الإنمائي بالتعاون مع مركز "باردي" للدراسات الدولية المستقبلية في جامعة دنفر إن استمرار الحرب التي اشعلها الحوثيون باجتياح صنعاء والمدن اليمنية قبل خمس سنوات، حتى عام 2022م، " فستصنف اليمن أفقر بلد في العالم، حيث سيعيش 79% من السكان تحت خط الفقر، وأن 65 في المائة من اليمنيين يصنفون على أنهم فقراء للغاية.
وأشارت الدراسة الذي نشرها موقع «Relief web» إلى ارتفاع نسبة الفقر بسبب الحرب في اليمن من 47% من سكان البلاد، إلى 75% متوقعة بحلول نهاية العام الحالي 2019م.
وقال آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "لقد جعلت الحرب اليمن بالفعل أكبر كارثة إنسانية في العالم، وتهدد الآن بجعل سكانه أفقر سكان العالم".
وأضاف "عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الشركاء الدوليين وكجزء من المشاركة الشاملة للأمم المتحدة، يركز على مساعدة اليمنيين في إبقاء المؤسسات والشركات تعمل لضمان أن يكون لديها الأساس القوي اللازم لاستعادة عافيتها عندما يعود السلام".
وباستخدام أحدث طرق تصنيف البيانات والمعلومات المفتوحة المصدر، تجد الدراسة أن حرب اليمن ستزيد أكثر من ثلاثة أضعاف من نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إذا استمر القتال. حيث سترتفع من 19 في المئة من السكان في عام 2014 إلى 65 في المئة متوقعة في عام 2022.
كما ارتفعت حدة الفقر أيضًا، حيث من المتوقع أن يعاني اليمن بحلول عام 2022 من أكبر فجوة في الفقر - أي تبعد المسافة بين متوسط الدخل وخط الفقر - في العالم.
وأعادت الدراسة ارتفاع الفقر في اليمن إلى عوامل منسوبة إلى الحرب، بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي خسر 89 مليار دولار أمريكي في النشاط الاقتصادي المفقود منذ عام 2015.
وتحدثت الدراسة عن أثار الصراع في الحياة العامة وتعطيله للأسواق والمؤسسات الاقتصادية والشركات الخاصة والعامة، إضافة إلى ما لحق بالبنية التحتية الاقتصادية منها والاجتماعية (النسيج الاجتماعي) من تدمير وخراب.
وقالت الدراسة إن إجمالي الدخل المحلي للفرد في اليمن انخفض من 3577دولار أمريكي، إلى 1950 دولار أمريكي، مؤكداً أن هذا الانخفاض في دخل الفرد لم يشهده اليمن إلا قبل اندلاع الثورة اليمنية وقيام الجمهورية "لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960".
وأشارت الدراسة إلى أن اليمن اليوم هي ثاني أكبر بلد "غير متكافئ في العالم" من حيث الدخل والمساواة في مستوى الدخل حيث تخطت اليمن خلال الخمس السنوات الماضية 100 دولة أخرى في مستويات عدم المساواة.
ونوهت الدراسة بحدوث تغير متسارع في سوء التغذية في جميع أنحاء اليمن. "كان 25 في المائة من السكان يعانون من سوء التغذية في عام 2014، لكن التقرير يقدر أن هذا الرقم الآن يقترب من 36 في المائة ويمكن أن يصل إلى 50 في المائة تقريبًا إذا استمر القتال حتى عام 2022".
واحتوت الدراسة التي تم إطلاقها في مناسبة هامشية للجمعية العامة للأمم المتحدة اشتركت في استضافتها ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على توقعات وخيمة خاصة إذا استمرت الحرب حتى العقد القادم. لافتةً أنه إذا استمر القتال حتى عام 2030، سيعيش 78 في المائة من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني 95 في المائة من سوء التغذية، في حين سيعاني 84 في المائة من الأطفال من التقزم.
وقال السفير يورغن شولز ، نائب الممثل الدائم لألمانيا الاتحادية في الأمم المتحدة، والتي استضافة فعالية إشهار الدراسة يوم الخميس الماضي، بأنه (أي التقرير) تذكير بأن اليمن لا يستطيع الانتظار.
وأضاف شولز، وفق موقع البرنامج الإنمائي، "بدون حل سياسي، سوف نرى اليمن يختفي أمام أعيننا. لهذا السبب لا يوجد بديل لجهود المبعوث الخاص مارتن غريفيث لدفع عملية سياسية شاملة".، مشيراً إلى ضرورة التحرك الآن لإنقاذ اليمن.
وبحسب الدراسة فإن استمرار الحرب في اليمن، سيتحمل تبعاتها الاجيال القادمة وستكون تكاليفها كبيرة في تعميق للفقر وتدمير المؤسسات، وتعدد الصراعات واستمراريتها.
وتدخل الحرب في اليمن عامها الخامس، بين القوات الحكومية المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة، وبين المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى.
وأوقعت الحرب عشرات الآلاف من القتلى والجرحى منذ بدء عمليات التحالف في 26 آذار/مارس 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية وتسببت في إنهيار اقتصادي تام، وتدمير جزء كبير من البنية التحتية، وصناعة ما توصف بأنها أكبر أزمة انسانية في العالم.