وزير الخارجية لـ"غريفيث": الانتقال الى أي مشاورات سياسية مرهون بتنفيذ اتفاق ستوكهولم
الخميس 26 سبتمبر ,2019 الساعة: 10:06 مساءً
متابعات

أبلغ وزير الخارجية محمد الحضرمي، الخميس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، بأن أي انتقال إلى مشاورات سياسية قادمة مرهون بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

 

وبحث، اليوم، وزير الخارجية مع المبعوث الأممي، مستجدات اتفاق الحديدة لا سيما تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحابات وموضوع قوات الأمن المحلية، والمبادرة السابقة للحكومة حول فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية وفقاً لما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ).

 

وحذر الحضرمي من التراخي والسماح للحوثيين بإفشال اتفاق الحديدة، مؤكدا أن قضية قوات الأمن والسلطة المحلية المعنية بحفظ الأمن في مدينة وموانئ الحديدة هي المدخل لإحراز تقدم في تنفيذ الإتفاق.

 

وجدد وزير الخارجية حرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام المبني على المرجعيات، منوها بأن الانتقال الى اي مشاورات سياسية حول التسوية الشاملة مرهون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم حول الحديدة، وهو ما ينبغي للمجتمع الدولي الضغط بشأنه، لان الحكومة لا تتوقع ممن لا يلتزم بالاتفاقات السابقة ان يمتثل للاتفاقات اللاحقة.

 

وأوضح وزير الخارجية بان استمرار مزايدة الحوثيين ومتاجرتهم بالكثير من القضايا التي تمس المواطنين ومنها المساعدات الغذائية الإنسانية ومطار صنعاء يجب ان ينتهي وان يتم التصدي له.

 

من جانبه، أكد المبعوث الخاص التزامه بالعمل على تنفيذ اتفاق ستوكهولم وحرصه على استمرار التشاور في هذا الصدد، معربا عن تطلعه للعمل مع الحكومة الشرعية في جميع القضايا المطروحة.

 

واتفقت الأطراف اليمنية (الحكومة الشرعية والحوثيين) خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

 

وفي مطلع سبتمبر الجاري أعلنت لجنة تنسيق إعادة الانتشار، عن إنشاء وتشغيل مركز للعمليات المشتركة يضم ضباط ارتباط وتنسيق من طرفي الصراع، الحكومة "الشرعية"، وجماعة الحوثيين، سيعمل في مقر بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.

 

ووفقاً للجنة تقرر نشر فرق مراقبة في 4 مواقع على الخطوط الأمامية في مدينة الحديدة كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين.


Create Account



Log In Your Account