نفت السلطة المحلية بمحافظة مأرب علاقتها باحتجاز ناشط يمني الموقوف في سجن الاستخبارات العسكرية، بناء على أوامر قبض قهرية صادرة من قبل النيابة العسكرية بالقوات المسلحة.
وشددت في رسالة رد على مذكرة تلقتها من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان أن السلطة المحلية ليس لها أية علاقة باحتجاز حافظ مطير، وان استمرار احتجازه حالياً هو على خلفية قضايا منظورة لدى النيابة العسكرية.
وأوضحت الرسالة أنه خلال فترة احتجاز مطير بناء على أوامر النيابة العسكرية، كانت النيابة العامة تنظر في قضية أخرى تم البت فيها في حينه، ووجهت النيابة العامة بالإفراج عنه، ما لم يكن محتجزاً على ذمة قضايا أخرى.
وأعربت السلطة المحلية عن شكرها للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على اهتمامها وتواصلها الرسمي للاستيضاح، في الوقت الذي عمدت فيه بعض الجهات الحكومية للنشر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية دون أن تكلف نفسها عناء طلب التوضيح بشكل رسمي.
وتحتجز النيابة العسكرية في الجيش الوطني حافظ مطير منذ شهر ونصف، على خلفية اساءاته في منصات التواصل على الجيش الذي يعد أعد أفراده.