الإثنين 09 سبتمبر ,2019 الساعة: 08:59 مساءً
متابعات
أعلنت الجالية اليمنية في النرويج، بدء اجراءات التقاضي في المحاكم النرويجية والأوربية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة احتلال في اليمن، لارتكابها جرائم حرب ودعم الجماعات الإرهابية ونهب الثروات اليمنية والوقوف خلف محاولات تقسيم وتجزئة وتشطير الجمهورية اليمنية.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها أبناء الجالية اليمنية أمام البرلمان النرويجي في العاصمة أوسلو، للتنديد بجرائم وممارسات الإمارات في اليمن، والمطالبة بطردها من تحالف الشرعية الذي تقوده السعودية منذ خمس سنوات.
وأكدت الجالية اليمنية في النرويج وقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية للمحافظة على وحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها ومواجهة الممارسات العبثية الممنهجة لدولة الإمارات في اليمن وسلوكها التدميري للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي.
وأشار بيان الجالية، إلى انتهاكات الإمارات المستمرة في اليمن وخروجها عن الأهداف المعلنة للتحالف العربي، "وذلك باستهداف المدنيين والجيش والبنى التحتية، واعتبار تلك الضربات خاطئة، ومنع الاستفادة من الإيرادات والثروات وحرمان الحكومة من الاستفادة منها، وصولاً إلى استهداف قوات الجيش في تخوم عدن واعتبار القوات الوطنية مليشيات إرهابية".
وتحدث البيان عن "الكيانات والمليشيات الإرهابية التي استحدثتها الإمارات ودعمتها للقيام بتمرد مسلح ضد الدولة واقتحام مؤسساتها ومعسكراتها، واغلاق المطارات والموانئ أمام المواطنين"، مؤكدة أن ما تقوم به الإمارات :ينتهك ميثاق الأمم المتحدة، ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن لاسيما القرار 2216، وكذلك المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وكل الوثائق التي اعتمدت عليها عملية الانتقال السلمي، "بل تماهت تصرفات الامارات في اليمن مع أهداف الجماعات الإرهابية التي تعتدي على حريات وحقوق الإنسان".
وطالب البيان البرلمان النرويجي والأحزاب السياسية والحكومة النرويجية والاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني والتأكيد على سلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية ودعم الحكومة الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا.
ودعت الجالية اليمنية الحكومة والرئاسة إلى سرعة طرد الإمارات من التحالف العربي وقطع العلاقات الدبلوماسية معها وملاحقتها في المحاكم الدولية وطلب تعويضات عن كل جرائمها في اليمن، واتخاذ كافة الخطوات العملية للقضاء على الانقلاب الحوثي شمالا والتمرد الانفصالي جنوبا وطلب مجلس الأمن باعتبار الإمارات ومليشياتها معرقلين لعملية الانتقال ومعاقبتها.