الجمعة 30 أُغسطس ,2019 الساعة: 10:53 مساءً
متابعات
أقر مجلس الوزراء، رفع حزمة من الإجراءات، والتوصيات الى فخامة رئيس الجمهورية، بما فيها موقف الحكومة من دور ووجود الإمارات في تحالف دعم الشرعية، مؤكداً أن الحكومة وتحت كل الظروف، لن تقبل بالإنتقاص من سيادة اليمن، ووحدته، وسلامة اراضيه.
كما ورفض المجلس التبريرات الزائفة التي ساقتها دولة الإمارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني، وهو يُمارس واجبه الدستوري في الذود عن سلامة ووحدة الأراضي اليمنية، ومكافحة الإرهاب، وبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية،
مؤكداً، أن الحكومة اليمنية كانت ولا تزال شريكاً فاعلاً للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، والتطرف بكافة أشكاله وصوره، وأن محاولة دولة الإمارات الصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش الوطني هي مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر، وغير القانوني لابطال الجيش الوطني.
جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة، بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التمرد المسلح الذي قامت به المليشيات التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، والإنتهاكات المروعة التي ترتكبها بحق المواطنين.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحماً على أرواح جميع الضحايا المدنيين الأبرياء، وأبطال الجيش الوطني الذين إستشهدوا جراء الغارات الجوية التي قام بها الطيران الحربي لدولة الإمارات، في أحياء مأهولة بالسكان في أماكن متفرقة من العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين.
وأعرب المجلس، عن خالص العزاء والمواساة لأسر جميع ضحايا هذا التمرد المسلح، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
واستعرض المجلس المستجدات الراهنة على ضوء استمرار التمرد المسلح لمليشيات المجلس الانتقالي، والجهود التي تبذلها اجهزة ومؤسسات الدولة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، لاستمرار الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجاوز تبعات هذا التمرد المسلح.
واستنكر المجلس، بأشد العبارات ما قامت به المليشيات المدعومة من دولة الإمارات عقب قصف طيران الامارات للجيش الوطني من جرائم حرب وممارسات إرهابية من خلال إعدامات ميدانية للأسرى، وتصفيات للجرحى في المستشفيات، ومداهمة المنازل وقتل للأفراد امام ذويهم.
كما واستنكر مجلس الوزراء، ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين من حملة اعتقالات، وتصفيات بدوافع سياسية، مؤكداً أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بدورها، لردع هذا السلوك الهمجي، والوحشي للعصابات المنفلتة والخارجة عن النظام والقانون.
وجدد مجلس الوزراء تحميل دولة الامارات كامل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن الأعراف والقوانين الدولية، وما ترتب عنه من انتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مؤكدةً بأنها ستتخذ كافة الإجراءات للتعاطي مع هذه الجريمة.
وأشار، إلى ان استمرار دولة الامارات بتزويد مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بالأسلحة الثقيلة والنوعية، يُعد إصراراً على المضي في تقويض الشرعية الدستورية ودعم جماعات متمردة خارجة عن القانون، وبما يتعارض مع اهداف تحالف دعم الشرعية والقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216.
وأدان مجلس الوزراء، العدوان الإماراتي الصريح، والهادف إلى منع الحكومة الشرعية من بسط سيادتها الكاملة على ارضها، وإنشاء ورعاية كيانات مليشاوية من اجل تقويض وحدة وسلامة اليمن.
وشدد مجلس الوزراء، على ضرورة عدم خروج تحالف دعم الشرعية عن المهمة التي جاء من أجلها، أو تحويلها ستاراً للعمل على تقويض الدولة اليمنية وتجزئتها.
داعياَ، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والدول الرعاية للاضطلاع بمسؤوليتها وإدانة العدوان الإماراتي على الجيش الوطني.
وثمن مجلس الوزراء عالياً، الدور الاخوي الصادق للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان لاحتواء تداعيات احداث التمرد، انطلاقا من الحرص على تحقيق الاهداف التي من اجلها تم تشكيل التحالف العربي، وهي القضاء على المشروع الايراني في اليمن، وانهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة.
وأشاد المجلس بالالتفاف الشعبي لليمنيين حول قيادتهم السياسية، وحكومتهم الشرعية، ورفضهم لكل الأعمال الهادفة إلى تقويض أمن واستقرار ووحدة اليمن وانتهاك سيادته.
ودعا مجلس الوزراء، أبناء الشعب اليمني إلى الاصطفاف للدفاع عن الوطن وسيادته، مؤكداً أن الحكومة وانطلاقاً من واجبها ومسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، لن تألو جهداً في العمل على كل ما شانه تخفيف معاناة المواطنين في مختلف مناطق البلاد دون استثناء