قالت الحكومة اليمنية، في اجتماعها الاستثنائي اليوم في الرياض، إنها ستواجه التمرد المسلح في عدن، بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق انهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، محملةً دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه.
وأوضح مجلس الوزراء، أن ذلك يأتي في إطار مسؤولية الحكومة الدستورية والوطنية وجهودها المستمرة في مواجهة التمرد المسلح للانتقالي الجنوبي.
وحملت الحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه، وعليها إيقاف كافة اشكال الدعم والتمويل لهذه المليشيات.
كما ثمنت جهود المملكة العربية السعودية وتدعوها الى مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لإنهاء التمرد.
ودعت كافة القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي في مواجهة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، والقضاء على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في صنعاء.
كما طالبت المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بمسؤولياتهم في دعم الحكومة اليمنية واستقرار وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية".