بعثة الحديدة الأممية .. ولاية ثانية وتمديد للفشل

متابعات خاصة

تنقضي غدا الثلاثاء الفترة الافتراضية لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن، بعد مضي 6 أشهر من تأسيسها دون أن تحرز أي تقدم ملموس فيما يتعلق باتفاق ستوكهولم.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، مشروع قرار بريطاني لتمديد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة في اليمن، لولاية ثانية مدتها ستة أشهر، تنتهي منتصف يناير/كانون ثانٍ 2020

وأُنشئت البعثة بموجب القرار (2452) الصادر عن مجلس الأمن الدولي بهدف دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وفقاً لاتفاق ستوكهولم، وذلك لفترة أولية مدتها ستة أشهر اعتبارا من 16 كانون الثاني / يناير مطلع العام الجاري.

وفي القرار الذي تقدمت بمشروعه المملكة المتحدة، يطلب مجلس الأمن من الأمين العام أن يسرع بنشر البعثة على نحو كامل، ويدعو طرفي الاتفاق إلى دعم الأمم المتحدة، بما في ذلك كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقال أفراد البعثة ومعداتها إلى اليمن بسرعة ودون عراقيل.

وأكد المجلس في قراره (2481) على أهمية أن تدعم الدول الأعضاء، لاسيما الدول المجاورة، الأمم المتحدة حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى القرارين 2451 و2452 لدعم اتفاق استوكهولم الذي تم إبرامه بين الأطراف اليمنية، برعاية الأمم المتحدة في السويد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتضطلع مهام البعثة "بقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة"، فضلا عن عملها على "رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".

كما تتولى البعثة الأممية "العمل مع الطرفين (الحكومة اليمنية والحوثيين) حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للقانون اليمني"، و"تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة".

وتتألف البعثة من 75 مراقباً، ولم تطأ أقدام غالبيتهم أرض اليمن، باستثناء 15 منهم، ويرأسهم الدنماركي مايكل لوليسغارد الذي يحمل مرتبة مساعد أمين عام بالأمم المتحدة.

تجديد بعثة الحديدة الأممية يأتي في الوقت الذي لم يشهد فيه الوضع على الأرض أي تقدم ملموس، بخصوص ما يتعلق باتفاق الحديدة وما تضمنه من إعادة انتشار للقوات والإنسحاب وكذلك في ما يتعلق باتفاق استوكهولم الذي تضمن أيضاً آلية لتبادل الأسرى والمعتقلين وتفاهمات حول مدينة تعز وفك الحصار المفروض عليها منذ نحو أربعة أعوام.

ويقول نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في حديث للصحفيين أمس الأحد في نيويورك، "صحيح أننا لم نتحرك بالسرعة والمستوى الذي كنا نأمل بالوصول إليه، لكن هناك وقف لإطلاق النار في منطقة الحديدة".

ويستدرك بالقول: "عموماً أدى هذا إلى خفض مستوى العنف. وما نريده أن يتوقف القتال في جميع أنحاء اليمن، وهذا الأمر لم يحدث حتى الآن".

وتتهم الأمم المتحدة جماعة الحوثيين بعرقلة عمل البعثة في الحديدة ومنع وتعطيل "تأشيرات الدخول" للمراقبين إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن حول اليمن 10 حزيران/ يونيو الفائت إن "البعثة تتطلب قدراً كبيراً من المرونة في التطبيق"، كما أنه يقر ببطوء القدرة التشغيلية الأولية لتنفيذ ولايتها والتي أسفرت عن ضياع قدر كبير من الوقت، مشيراً إلى أن ذلك تزامن معه أيضاً "بطء وتيرة تحرك الطرفين (الحكومة الشرعية والحوثيون) للمضي قدما في تنفيذ اتفاق الحديدة".

وعلى الرغم من إخفاقات البعثة الأممية برئاسة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد إلا أنها نجحت في وقف العمليات العسكرية باتجاه صوب مدينة الحديدة، في حين لم تتمكن من وقف الخروقات المتمثلة في استهداف وقصف المدنيين والأحياء السكنية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بالإضافة إلى المعارك والاشتباكات المحدودة التي تشهدها مديريات حيس والتحيتا (جنوبي المحافظة) بين القوات الحكومية والحوثيون.

كما أدى عجز البعثة الأممية في إقناع الحوثيين من الانسحاب من المؤاني الثلاثة إلى قيام لوليسغارد، بتقسيم الجزء التنفيذي لاتفاق الحديدة إلى مرحلتين، لكن تلك المراحل المتعلقة بإعادة الانتشار فشلت وما زالت متعثرة في التنفيذ.