مصدر حكومي ينفي صحة وثيقة بشأن قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن

متابعات

نفى مصدر في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الجمعة، صحة وثيقة منسوبة لرئيس الحكومة معين عبد الملك تتضمن توصيات بتعليق قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019، بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن.

وأكد المصدر في بلاغ صحفي نشرته ارئاسة مجلس الوزراء على صفحتها الرسمية بموقع التدوين المصغر "تويتر" أن الوثيقة "مزورة"، وتأتي في إطار حملة بائسة تقودها مليشيات الحوثي الانقلابية للتشويش على جهود الحفاظ على استقرار العملة، والحد من نشاط السوق السوداء وعدم تكرار الأزمات النفطية.

ودعا وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى عدم الانجرار وراء ماوصفها بـ "الأكاذيب والتلفيقات المغرضة"، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.

وبحسب المصدر الحكومي، فإن جهات مجهولة، دأبت في الآونة الأخيرة على تزوير محررات، وتوزيعها على أنها رسمية، في محاولة بائسة لخلط الأوراق، وعرقلة نشاط الحكومة المعترف بها دولياً.

وكانت وسائل إعلام محلية تداولت وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس الحكومة الشرعية معين عبد الملك، موجهة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، احتوت على التداعيات المحتملة لقرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019، والمتعلق بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن في جميع محافظات البلاد.

وذكرت الوثيقة أن أسعار المشتقات النفطية سترتفع في جميع المحافظات اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بمتوسط مقداره (1500) ريال لكل 20 لتراً في مادتي البنزين والسولار.

وأشارت إلى أن ذلك سيكون واحداً من التداعيات المؤكدة، في حال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن في جميع محافظات البلاد.