الأحد 30 يونيو ,2019 الساعة: 09:34 مساءً
عدن
وافق مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأحد، على طباعة مليون "دفتر جواز" إضافي، موجهاً وزارتي الداخلية والمالية ومصلحة الجوازات باستكمال الإجراءات اللازمة لمتابعة التنفيذ بشكل عاجل.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة المقترحات الكفيلة بتعزيز العلاقة بين الحكومة وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، على ضوء التقرير المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وبحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، فقد التقرير تضمن المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي، نشاط الوزارة للنصف الأول من العام الجاري 2019م، ومسار خطتها للنصف الثاني من ذات العام، واليات حشد جهود شركاء اليمن في التنمية للمساهمة في إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي. مستعرضاً الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال النصف الأول من العام الجاري و الخاصة بتنفيذ مشاريع تنموية في عدد من المجالات.
وأكد مجلس الوزراء دعمه لخطط وزارة التخطيط والتعاون الدولي واهمية ان ترتقي الجهود المبذولة الى مصاف التحديات الراهنة التي تواجه اليمن في مختلف المجالات جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية بدعم من ايران.
وأشار رئيس الوزراء، الى أهمية استئناف عمل الصناديق المانحة و المشاريع المتعثرة الممولة خارجياً، وشدد على ضرورة تحديد أولويات المرحلة الراهنة، ووضع الخطط الإستراتيجية للمرحلة القادمة، والاهتمام بالتمويلات الخاصة بإعادة الإعمار، ومشاريع البنى التحتية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكلف مجلس الوزراء، وزيري النفط والمعادن والمالية ومحافظ البنك المركزي بتشكيل لجنة فنية لإعداد آلية تنفيذية لقرار المجلس رقم ٤٩ بشأن إعادة العمل بآلية استيراد المشتقات النفطية من قبل مصافي عدن وآلية التوزيع لجميع محافظات الجمهورية والذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع السابق.
وشدد المجلس على ضرورة ان تراعي الالية التنفيذية للقرار انتهاج مبدأ الشفافية بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة منه في خدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم من المشتقات النفطية بكميات كافية واسعار مناسبة، وبما يساهم ايضا في تحقيق استقرار اسعار الصرف للعملة الوطنية وتجفيف أحد منابع تمويل الانقلابيين لحربهم ضد الشعب اليمني.
كما وجه مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن معالجة أضرار السيول الناتجة عن المنخفض الجوي، مؤخراً، لضمان فتح الطرقات المتضررة من جرّاء تدفق السيول وبشكل عاجل، والحد من آثارها المختلفة على مختلف فئات وشرائح المجتمع بالمناطق والمدن المتضررة من هطول الأمطار والسيول الناتجة عنها.