"سام": التحالف شنّ في اليمن أكثر من مئتي غارة مخالفة لقوانين الحرب العام الماضي

متابعات

قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن شنّ العام الفائت أكثر من (200) غارة عشوائية جوية "مخالفة لمبدأي التناسب والتمييز".

وأضافت المنظمة، مقرها جنيف، في بيان لها اليوم الأحد أن تلك الغارات أسفرت عن مقتل واصابة أكثر من (1200) مدنيا، بالإضافة الى أضرار كبيرة بالبنية التحتية الحيوية والهياكل المدنية الأخرى في انتهاك لقوانين الحرب.

وأدانت المنظمة مقتل سبعة مدنين وجرح اربعه آخرين، بينهم ثلاث نساء وسته أطفال، من عائلة واحده في منطقة ورزان في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)؛ ظهر الجمعة الموافق ٢٨ يونيو ٢٠١٩م من قبل طيران التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقالت سام إن القصف وقع في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر الجمعة، حيث استهدف صاروخ أطلقته إحدى طائرات التحالف على منزل عبدالقوى عبده احمد الكندي (70 عاما)، الواقع بمزرعته في منطقة ورزان، جنوب محافظة تعز.

وفي تفاصيل الواقعة نقلت المنظمة عن رواية أحد الأطفال الناجين من الحادث لاحد أقربائه، قوله إن الصاروخ الأول أصاب بصورة مباشر منزل عبدالقوى عبده احمد الكندي فقتل على الفور صاحب المنزل مع جميع أفراد أسرته الذين كانوا متواجدين معه في نفس الغرفة، وعددهم سبعة أفراد بينهم زوجته، وثلاثة أطفال، وبعد الحادث بعشر دقائق تقريبا عاد الطيران واستهدف الجزء الآخر من المنزل فأصاب من كان نجا من قصف الصاروخ الأول، وهم امرأتان وطفليهما لم يتجاوز أعمارهم الأشهر.

وأكد منير العريفي وهو شقيق زوجة الضحية الكندي، والتي قتلت بالصاروخ الأول أن المنزل الذي استهدف قائم في مزرعة واسعه، مملوكة للضحية عبدالقوى عبده احمد الكندي، ولا يوجد بجواره أي منزل اخر , المنزل محاط بسور مجاور ، لسور مزرعة مجاورة مملوكة لأسرة هائل سعيد التجارية التي استولى عليها الحوثي على ما يبدو.

ويبعد المنزل الذي استهدفه الطيران عن الاستراحة الكائنة في مزرعة عائلة هائل سعيد انعم التجارية والتي من المفترض ان يتواجد بها الحوثيون أكثر من اثنين كيلو متر , ولم تتعرض تلك الاستراحة لأي استهداف سابق او لاحق).

وطالب رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي "التحالف العربي بقيادة السعودية , بان يوقف حالا جميع هجماته على المدن اليمنية ذات الكثافة السكانية، والبعيدة عن مناطق المواجهة والتي لا تشكل أي خطورة او اهمية عسكرية".

وقال "ان الهجمات التي تستهدف المباني السكنية، وتسقط المزيد من المدنيين تعد هجمات غير شرعية، ومحالفة لمبدا الضرورة والتمييز العسكري، وتشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني في اليمن)".

وبينت منظمة "سام" أن قوانين الحرب تحظر جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية. حيث نصّت المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 على ان “تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أيًا كانت الوسيلة المستعملة”.

وشددت المنظمة على أن الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقانون الحرب بنيّة جرمية – أي عمدا أو باستهتار – يجب ملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وإدانة الأفراد الذين يعاونون في ارتكاب جريمة حرب، أو يسهلونها، أو يساعدون عليها، أو يحرضون عليها.

وبينت "سام" أن التحالف يمارس نوعا من العمدية في قتل المدنيين، بإصراره على تكرار هذه الضربات بصورة دورية وشبة ممنهجة، ودون وجود أي امل في اجراء تحقيق موثوق، يتميع بالشفافية والحياد، بل سعت التحقيقات التي اجراها التحالف من خلال ما يسمى لجنة تقييم الحوادث، الى تجنيب التحالف، وقياداته العسكرية، المسؤولية القانونية الدولية , وخلق مبررات غير مقبولة في مثل هذه الجرائم ..

ودعت منظمة "سام" كافة الأطراف المتورطة في الصراع الحاصل في اليمن إلى الحوار وتغليب الحل السلمي ووقف النزاع الذي كان ولا يزال المدنيون هم ضحاياه.