الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى يناير المقبل

وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا ستة أشهر أخرى؛ بدعوى تسببها بـ"زعزعة الاستقرار في أوكرانيا".

وقال مجلس الاتحاد إنه مدد العقوبات الاقتصادية، التي يفرضها على روسيا لتسببها بزعزعة الاستقرار في أوكرانيا، حتى 31 يناير 2020، وفقاً لوكالة "الأناضول".

وبموجب العقوبات يمتنع 28 بلداً في الاتحاد الأوروبي عن بيع السلاح إلى روسيا.

وتقيد العقوبات حصول روسيا على بعض التكنولوجيات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز من بلدان الاتحاد الأوروبي.

كما أن العقوبات تضع المصارف الحكومية الروسية خارج نطاق القطاع المالي في أوروبا.

ويمدد الاتحاد الأوروبي العقوبات، التي تقيد التجارة والاستثمار مع روسيا، كل ستة أشهر.

وفرض الاتحاد عقوبات اقتصادية لأول مرة على روسيا في 31 يوليو 2014، لمدة عام واحد، رداً على ضلوع روسيا في "زعزعة الاستقرار" بأوكرانيا وضمها شبه جزيرة القرم.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، ومن ضمنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. أما روسيا فقامت رداً على هذه العقوبات بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.

وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفاً في النزاع الأوكراني.