الحكومة اليمنية تحمل مجلس الأمن مسؤولية تنفيذ قرارته المتعلقة بإنهاء الصراع

متابعات

حملت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، مجلس الأمن مسؤولية تنفيذ القرارات الأممية بشأن الصراع في البلاد، مؤكدة تمسكها بالسلام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بمدينة نيويورك الأمريكية

وشدد السعدي على أهمية الالتزام بتنفيذ مفهوم العمليات لإعادة الانتشار وتعزيز آلية الرقابة والتحقق الثلاثية في أي عملية انتشار، لمعالجة المسائل الأمنية.

واعتبر الدبلوماسي اليمني الانسحاب أحادي الجانب من قبل الحوثيين لا يستجيب لنص وروح اتفاق ستكهولم، ويعد مخالفاً لمفهوم العمليات المتفق عليه، أضحى أكذوبة وغير حقيقي.

وأضاف أن العنوان الأكبر الذي حمله المبعوث الأممي منذ بداية مهمته هو البدء بخطوات بناء الثقة التي تضمنها اتفاق ستوكهولم والذي يراوغ الحوثيون في تنفيذه منذ أكثر من ستة أشهر.

وأشار إلى أن تلك الخطوات لم تنفذ لأن السلام ليس ضمن أولويات الحوثيين ولا تنفيذ الاتفاقات، بقدر ما هو عنوان لقتل اليمنيين أو حُكمهِم، وتنفيذ مشروعهم السلالي الطائفي، والمشروع الإيراني لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

ودعا السعدي مجلس الأمن إلى الضغط على الحوثيين لفتح المعابر في مدينة الحديدة وإزالة العراقيل وتسهيل عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

وانتقد الدبلوماسي اليمني الصمت الدولي إزاء الجرائم الحوثية بحق المدنيين التي لازالت مستمرة، معتبراً ذلك إنعكاس طبيعي لصمت المجتمع الدولي عن تحمّل مسؤولياته الأخلاقية وواجباته القانونية تجاه حماية المدنيين وعجزه عن اتخاذ خطوات أكثر صرامة.

وأشار إلى أنه حان الوقت لقيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته بشأن الصراع في اليمن، وإلزام الحوثي بالتنفيذ الكامل لتلك القرارات، بهدف تحقيق السلام المستدام وإنهاء الانقلاب وآثاره، ورفع المعاناة الإنسانية عن كاهل الشعب اليمني.