الجزائر: إيداع رئيس الوزراء السابق السجن بتهم فساد

وكالات

قررت المحكمة العليا في العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، حبس رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، وذلك بعد مثوله أمام قاضي التحقيق.

وبحسب ما أوردت صحيفة "النهار" المحلية، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمر بإيداع أويحيى في الحبس، دون تفاصيل أخرى.

وذكر التلفزيون الجزائري، في وقت سابق، أن "أويحيى وصل إلى المحكمة العليا للمثول أمام قاضي التحقيق".

والمحكمة العليا هي الهيئة القضائية المخولة بالتحقيق مع أعضاء الحكومة، سواء كانوا في مناصبهم أو غادروها، وفقاً للتلفزيون الجزائري الحكومي.

وسبق لأويحيى، الذي أقاله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في مارس الماضي؛ بهدف تهدئة الحركة الاحتجاجية، أن مثل أمام المحكمة "العادية" في قضايا فساد لرجلي أعمال مقربَيْن من السلطة، هما رهن الحبس المؤقت.

واستُجوب لأول مرة في 30 أبريل، في قضايا "تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة"، برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والحاكم السابق للمصرف المركزي.

وفي منتصف مايو الماضي، استُدعي للمرة الثانية مع مسؤولين آخرين في قضية "فساد"، المتّهم الرئيسي فيها علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الموجود رهن الحبس منذ توقيفه، في 31 مارس، بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية.

ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل الماضي، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين الحبس الموقت؛ بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.