لوليسغارد: نبذل قصارى جهدنا لتسهيل عقد لقاءات لجنة إعادة الانتشار في الحديدة ‎

متابعات

شدد مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحُديدة، الأربعاء، على أن بعثة الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها، من أجل تنفيذ اتفاق السويد بشأن الوضع في المحافظة الاستراتيجية.

وقال لوليسغارد خلال لقائه ما يسمى بوزير الخارجية في حكومة الحوثيين، هشام شرف، في صنعاء "إنه وطاقم البعثة الأممية يبذلون قصارى جهودهم لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وتسهيل عقد لقاءات لجنة إعادة الانتشار في الحديدة". وفقاً لوكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين.

من جانبه، قال وزير خارجية الحوثيين: "انطلاقا من حرصنا على حقن الدماء اليمنية، تم تقديم التنازلات خلال مشاورات ستوكهولم، والعديد من المبادرات لتنفيذ الاتفاق خلال الفترة السابقة، بما في ذلك تنفيذ إعادة الانتشار من جانب واحد".

وأضاف شرف أن "حكومتهم ستواصل تقديم كافة التسهيلات اللوجستية لبعثة الأمم المتحدة، لتنفيذ اتفاق الحديدة، بما يضمن نجاح تنفيذه".

وكانت الأمم المتحدة والحوثيين أعلنوا منتصف مايو الجاري بدء الإنسحاب من موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة، بحضور فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة، لكن القوات التي تسلمت الموانئ تابعة للحوثيين ايضا تحت مسمى قوات خفر السواحل.

وأثارت الخطوة الأحادية، التي وصفتها الحكومة بالمسرحية العبثية سخطا رسميا وشعبيا، اتهم الأمم المتحدة بالتواطوء.

 وساد غضب رسمي وشعبي في الأوساط اليمنية تجاه المبعوث الأممي بعد إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، وأثنى فيها على الانسحاب الأحادي للحوثيين من موانئ الحديدة.

وفي وقت سابق دعا مجلس النواب اليمني، في رسالة وجهها للحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي، حتى يلتزم بقرارات الأمم المتحدة.

يشار إلى أن الأطراف اليمنية (الحكومة الشرعية والحوثيون) كانت قد توصلت في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم إلى اتفاق بشأن ملفات عديدة، بينها الوضع في الحديدة.

وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموائنها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.

لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة والعاصمة صنعاء، منذ 2014.