اللجنة الاقتصادية: الحوثيون وراء انهيار قيمة العملة المحلية من جديد

متابعات

اتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية، مليشيات الحوثي الانقلابية بالاصرار على استغلال الوضع الاقتصادي والمالي لاحتياجات الناس في المناطق الخاضعة لها، والدخول في المضاربة على العملة في السوق والتسبب في إعادة حالة انهيار قيمة العملة المحلية.

وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان لها، نشرته وكالة سبأ الرسمية، إن مليشيات الحوثي تصر على جر الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الانهيار الكلي، والضغط على جميع المؤسسات المالية والجمعيات المهنية المختصة بقوة السلاح وتحت التهديد الأمني لتبرير أعمالها وخدمة مصالحها”.

وجددت التأكيد على استمرار البنك المركزي في أداء واجباته لتوفير العملة الأجنبية وبما يلبي الاحتياج لاستيراد السلع الغذائية والوقود لجميع التجار وفقاً للآليات والضوابط والشروط المعلنة مسبقاً، وترك الميليشيات الحوثية الانقلابية تتحمل مسؤولية انهيار قيمة العملة الوطنية التي سيترتب عنها معاناة للموطنين في مناطق الخضوع لها أمام المجتمع المحلي والدولي.

كما أهابت اللجنة الاقتصادية، بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع وكالاتها تحمّل مسؤوليتها في إلزام الميليشيات الحوثية بإيقاف الاستغلال السياسي للمعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها عن طريق إحداث حالات انهيار بقيمة العملة والوطنية وتحميلها مسؤولية ذلك.

ونوهت اللجنة، بما تسببت به الميليشيات الحوثية من انهيار بالعملة الوطنية وتدهور بالوضع الإنساني والمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين، وبالمقابل الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية الشرعية من خلال مؤسساتها المختصة وعلى رأسها اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي اليمني، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس هادي وبدعم مباشر للاقتصاد الوطني من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لتحقيق الأهداف المنشودة.

ولفتت إلى أن تلك الجهود وسياسات العمل الاقتصادي المهني والمحايد التي اتبعها البنك المركزي اليمني من عدن جاءت لتترجم الإدراك الكامل لحقيقة أن انهيار العملة الوطنية سيؤدي حتماً إلى جعل جميع جهود الإغاثة الإنسانية والتنمية الاقتصادية العاجلة غير ذي جدوى، كما أن ذلك سيرفع من تكاليف العمل الإنساني وجهود التنمية وإعادة الاعمار التي يحتاجها اليمن، وأن ذلك الانهيار سيتسبب في المزيد من المعاناة للمواطنين كافة في مختلف المناطق.