السبت 18 مايو ,2019 الساعة: 10:42 مساءً
متابعات
قالت مجموعة الأزمات الدولية، إن التوترات المتزايدة بين طهران وواشنطن تجعل من تنفيذ اتفاق ستوكهولم وبدء عملية السلام في اليمن أكثر إلحاحاً.
وترى واشنطن بشكل متزايد في اليمن كجبهة أخرى في حملتها الإقليمية "لأقصى قدر من الضغط" ضد إيران، حيث يُتهم الحوثيون بكونهم أداة إيرانية.
وشن الحوثيون هجمات يوم 14 مايو/ أيار على محطات ضخ النفط في السعودية بعد يومين من هجمات على أربع ناقلات نفط في خليج عمن. وصرح مسؤولون سعوديون وتكهن مسؤولون أمريكيون بأن الهجومين تمت بأوامر إيرانية.
وقالت المجموعة في تقرير نشر يوم الجمعة: التطورات الإقليمية تجعل تنفيذ اتفاقية استكهولم وبدء عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن أكثر إلحاحًا. ففي الوقت الذي تصعد فيه طهران وواشنطن خطابهما، هناك خطر حقيقي من أن ينظر إلى اليمن في كلتا العاصمتين كجبهة أخرى في المنافسة الإقليمية للهيمنة.
يجب على الدبلوماسيين الذين يعملون على إحلال السلام في اليمن مضاعفة الجهود لجعل إعادة الانتشار في الحديدة بمثابة خطوة أولى لا غنى عنها نحو وقف إطلاق النار ومحادثات لإنهاء الحرب.
وحول اتفاق الحديدة قالت المجموعة "في حين أن المسؤولين السعوديين والإماراتيين كانوا إيجابيين على نطاق واسع بشأن إعادة الانتشار في الحديدة التي أعلنتها الأمم المتحدة على عكس الحكومة اليمنية، فقد حذروا من أن المزيد من الهجمات عبر الحدود يمكن أن تقوض محاولات تنفيذ اتفاقية ستوكهولم".
وأضافت المجموعة: يعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين والسعوديين والإماراتيين أنهم بحاجة إلى ممارسة ضغوط عسكرية جديدة على الحوثيين إذا أرادوا تنفيذ ما تبقى من الصفقة والانخراط بشكل بناء في العملية السياسية، وكذلك للضغط على النفوذ الإيراني في اليمن. إنهم يشيرون إلى أن مثل هذا الضغط - الذي يقولون إنه مبرر للهجمات عبر الحدود - سوف يأتي على الأرجح من هجوم جديد في الحديدة أو بالقرب منها".
وأشار التقرير إلى أن بياناً محتملاً بشأن اليمن يجري مناقشته في مجلس الأمن في حين أن الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا ، يقال إنهم إيجابيون على نطاق واسع فيما يتعلق بإعادة الانتشار، فيما انتقدت الكويت، وهي عضو غير دائم، الطريقة التي تم تنفيذها بها، مشيرين إلى الحاجة إلى مشاركة ثلاثية للتحقق من إعادة انتشار الحوثيين.
كما أوضح التقرير الدولي، أنه من المحتمل أيضًا أن يرغب بعض أعضاء المجلس في إدانة الهجوم الحوثي على البنية التحتية النفطية السعودية.
واتفقت الأطراف اليمنية (الحكومة الشرعية والحوثيون) خلال مشاورات احتضنتها السويد ، في ديسمبر الماضي ، برعاية الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.