الحكومة تطالب بالتحقق من انسحاب الحوثيين وتقول إن "ملخص لوليسغادر لا يكفي"

متابعات

طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، بضرورة مشاركتها في الاشراف والتحقق من عملية انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، مشددة على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الطرف المعرقل لاتفاق ستوكهولم.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، :"إن عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ، إن تمت، دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية وهدم لجهود المجتمع الدولي، بما يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018.

وأضاف :"أن الحكومة اليمنية وهي تشير إلى قراري مجلس الأمن 2451 و 2452 اللذين انشأ آلية المراقبة والتحقق من تنفيذ اتفاق ستوكهولم، والمتمثلة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC)، فإنها تؤكد على حقها في التحقق من أي خطوات يتم تنفيذها كجزء من اتفاق ستوكهولم والتدقيق في كشوفات قوات خفر السواحل التي تستلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها، وذلك قبل الشروع في أي حديث حول أي خطوات تالية".

وتابع: "من حق الحكومة مراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار ولا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة مايكل لوليسغارد، بتقديم ملخص لما يجري".

وطالب السعيدي "بالعودة إلى مسار الاتفاق وتنفيذ عمليات إعادة الانتشار وفقاً للمفاهيم المتفق عليها" مشدداً على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق معرقل اتفاق ستوكهولم والذي سيشكل في حال تنفيذه، بارقة أمل كإجراء مهم لبناء الثقة والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وجددت الحكومة، تمسكها بالقرارات 2216 و 2451 و 2452 ونص وروح اتفاق ستوكهولم، بكافة مكوناته حول الحديدة، وتفاهمات تعز، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية.

وقال السعدي إن "تهرب الميليشيات الحوثية من تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى الذي تم التوافق عليه في ما يعرف بمفهوم العمليات للمرحلة الأولى والذي قدمه الجنرال لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ووافقت عليه الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية، والذي يحدد آليات ومناطق إعادة الانتشار، والمسافات المحددة بالمواقع والخرائط، ويحدد دور لجان الرقابة المشتركة وآليات التحقق، وكافة التفاصيل الفنية واللوجستية، والذهاب في طريق أحادي بعيداً عن مفهوم العمليات وخارج الاتفاقات، هو محاولة من الميليشيات الحوثية لتنفيذ الاتفاق وفق رؤية خاصة لا تحكمها أي مرجعية وبعيداً عن أي توافقات".

وتطرق السفير السعدي، إلى تعرض محطتين لضخ النفط في المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم أمس لهجوم إرهابي بطائرات مسيرة من دون طيار، أقدمت عليه مليشيات الحوثي الانقلابية المتمردة بدعم وتحريض مباشر من إيران.

وعن المجال الاقتصادي، أشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها رغم تعنت الميليشيات الحوثية ومحاربتها للمؤسسات المالية التي تتعاون مع البنك المركزي في عدن من أجل تحميل الحكومة الشرعية مسؤولية انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني واستمرار لعبتها في تسييس العمل الإنساني لتعزيز إيراداتها المالية وبناء شبكاتها الاقتصادية.

ودعا السعدي مجلس الأمن الدولي، إلى ممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية الانقلابية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وفقاً لمبدأ "الكل مقابل الكل"، والذي تم الاتفاق عليه قبل مشاورات ستوكهولم.

كما طالب السفير السعدي، باسم الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى ممارسة ضغوطات جادة وقوية تفضي إلى إلغاء القيود والعراقيل التي تفرضها الميليشيات الحوثية أمام المساعدات الغذائية والدوائية، وضمان وصولها إلى الفئات المستفيدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.