الأربعاء 08 مايو ,2019 الساعة: 04:02 مساءً
متابعات
قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، الأربعاء، أنه لا يمكن استبدال الإقصاء بالإقصاء، ويجب التحاور مع كل الإطراق رافضين الانتخابات المبكرة واصفين ذلك بأنه شرعنة للنظام الجديد.
وأكدوا في مؤتمر صحفي “نريد وثيقة مشتركة مع المجلس الانتقالي تحافظ على مطالب الثورة، ولا نريد إلغاء التمثيل العسكري في المجلس السيادي.”.
ونوه المؤتمر “نتمسك بحكومة كفاءات مدنية للخروج من الأزمة سريعا”، مشيرا إلى أنه “لا استعداد لدينا لمواصلة المماطلة والأخذ والرد مع المجلس الانتقالي”.
وأردف في المؤتمر “حددنا نوع التفاوض المقبول وهو الذي يسلم السلطة للمدنيين”.
وأكدت قوى الحرية والتغيير أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد بالانتقال لحكم مدني، مشيرين إلى أنهم سيواصلون التظاهرات والاعتصامات السلمية للوصول إلى أهداف الحراك.
اتهام بتعطيل السير هذا واتهم قادة الاحتجاج في السودان في وقت سابق الأربعاء المجلس العسكري الانتقالي بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد.
وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان إنّ “السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال”،. كما اتهم بعض القوى في المجلس باختطاف الثورة وتعطيلها.
الفريق شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي إلى ذلك، اعتبر رئيس حزب المؤتمر السوداني، عضو قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، الأربعاء أن رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير، يشير إلى رغبته في تكريس السلطة لمجلس السيادة الذي يطالب فيه بالأغلبية.