السودان: المعارضة تتسلم رد المجلس العسكري بشأن وثيقة المرحلة الانتقالية

وكالات

أعلنت المعارضة السودانية، مساء الثلاثاء، عن تسلمها الرد من المجلس العسكري بشأن وثيقة المرحلة الانتقالية.

وقال أمجد فريد، ممثل "تجمع المهنيين"، الذي يقود الحراك الشعبي، إن المجلس العسكري سلمهم، مساء الثلاثاء، الرد على "الوثيقة الدستورية"، التي تقدموا بها.

وأضاف فريد، في مؤتمر صحافي، أن قوى "إعلان الحرية والتغيير ستدرس الرد في اجتماع يعقد الثلاثاء، وستطلع الجميع عليه، وعلى رأي قوى التغيير بشأنه".

وتابع: "تفاوضنا ليس لأجل النسب في الحكومة القادمة، والأحزاب في قوى التغيير أعلنت أنها لن تشارك في الحكومة القادمة"، متابعاً "هي ليست حكومة محاصصة، بل حكومة كفاءات".

من جانبه، قال محمد ناجي الأصم، عضو وفد قوى التغيير، الذي يفاوض المجلس العسكري، إن "النظام السابق ما يزال موجوداً، ويتحكم في كل البلاد، وهو يخلق الأزمات التي تشهدها البلاد".

وأضاف الأصم، خلال المؤتمر الصحافي، أن "مدير جهاز الأمن (المقال)، صلاح قوش، ما يزال طليقاً، ولم يتم اعتقاله وكذلك العناصر التي قتلت 90 من المتظاهرين". وشدد على أنه "لا حل لأزمات البلاد إلا بقيام الدولة المدنية"، وفق ما أوردت "الأناضول".

وأكد أن "المعركة مستمرة لإزالة أذيال النظام وأي قوى تريد فرض رؤيتها على السودان".

من جهته، قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن الوثيقة التي قدمتها قى الحرية والتغيير حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات و"بياننا الأول حددها بعامين"، مؤكدا على أن "الوثيقة التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير أغفلت القوى السياسية، والمجلس العسكري".

وتابع المجلس في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء بأنه "يتفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على الهيكل العام لنظام الحكم في المرحلة الانتقالية، إلى جانب نقاط أخرى يلتقي فيها المجلس العسكري معهم".

وأشار إلى أنه "سلطة اعلان حالة الطوارئ يجب ان تكون للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء كما نصت وثيقة قوى التغيير"، مؤكدا أنه "يريد إبقاء الشريعة الإسلامية مصدر التشريع".

وكانت المعارضة السودانية ممثلة في قوى "إعلان الحرية والتغيير" قد تقدمت بالوثيقة، يوم الخميس الماضي، والتي تحدد سلطات وصلاحيات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية.

ونصّت الوثيقة المقترحة على تشكيل مجلس سيادي بمهام رمزية محدودة، ومجلس وزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة إلى مجلس تشريعي لمهام الرقابة والتشريع.

ومنذ إطاحة نظام عمر البشير، في 11 إبريل/ نيسان الماضي، يدور خلاف عميق بين المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة في السودان، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، حول تشكيل أجهزة الحكم الثلاثة من حيث المهام والصلاحيات ونسب التمثيل.