قالت مصادر حكومية، إن سفراء غربيين يمارسون الضغط على قيادة الحكومة الشرعية من أجل تمرير خطة غريفيث ولوليسغارد بشأن الحديدة، وخاصة ما يتعلق بالشأن الإداري والأمني في المدينة.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” على المصادر قولها، بأن السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون يقود هذه التحركات لدى قيادات الشرعية ابتداء من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس البرلمان يحيى الراعي وهيئة رئاسة البرلمان ووزير الخارجية خالد اليماني.
وأوضحت المصادر أن قادة الشرعية أبلغوا السفير البريطاني أن بقاء أي وجود للميليشيات الحوثية في الحديدة وموانئها تحت أي صفة أو اسم سيكون انتهاكا لسيادة الدولة وشرعيتها المعترف بها دوليا، كما أنه سيكون مناقضا لقرارات مجلس الأمن وللمرجعيات الثلاث وبخاصة القرار 2216.
وكان وزير الثقافة اليمني وعضو الفريق الحكومي في مشاورات السويد مروان دماج، كشف في وقت سابق، أن خطة غريفيث ولوليسغارد التي حملاها إلى الرياض مؤخرا تتفق مع التفسير الحوثي لاتفاق السويد وتعني تسليم الحديدة وموانئها صراحة للجماعة الحوثية.
يذكر أن الرئيس هادي، طالب من غريفيث ولوليسغارد أثناء لقائهما الأسبوع الماضي، بمزيد من الضغط على الميليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاق استوكهولم وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق.