قالت مصادر سياسية رفيعة إن التوقيع على بيان إشهار التحالف الوطني للقوى السياسية لمساندة الشرعية الذي كان مقررا اليوم السبت تأجل بسبب تحفظ بعض القوى السياسية. وذكرت المصادر في تصريحات للحرف 28 أن البيان الذي يجري تداوله على وسائل التواصل بشأن إشهار التحالف السياسي المساند للشرعية، صحيح لكنه لم يتم التوقيع عليه من قبل القوى السياسية المشاركة فيه حتى اللحظة. وطبق المعلومات، فإن البيان، الذي يضم 16 حزبا وتنظيما سياسيا، كان من المقرر توقيعه اليوم السبت بحضور الرئيس هادي في سيئون بحضرموت عقب افتتاح جلسة البرلمان، لكن الحزب الإشتراكي وممثل الحراك السلمي الجنوبي، ابديا تحفظا وهو ما اجل عملية التوقيع على بيان الإشهار والتحالف. وقالت المصادر إن الحزب الاشتراكي ابدى تحفظا بعد تجاوز التوافق السياسي مطالبه باعتماد أحد نواب الحزب ضمن هيئة رئاسة مجلس النواب التي حسمت بالتوافق على ليكون سلطان البركاني رئيسا للمجلس، على ان ينوبه في الرئاسة محمد الشدادي وعبدالعزيز جباري ومحسن باصرة. أما الحراك السلمي الحنوبي بقيادة ياسين مكاوي فقد جدد مطالب سابقة له، مقابل التوقيع، سبق حسمها مع الرئيس هادي، وتقول المصادر إنه اعاد طرح المطالب مجددا واشترط تلبيتها قبل التوقيع. وأكدت المصادر أن قيادات الأحزاب السياسية مازالت موجودة في سيئون وكذلك أعضاء مجلس النواب وأنهم لن يغادروا قبل توقيع بيان الاشهار. والاحزاب المنضوية في التحالف المتوقع اعلانه خلال اليومين القادمين هي : ١- المؤتمر الشعبي العام ٢. التجمع اليمني للإصلاح ٣. الحزب الإشتراكي اليمني ٤. التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ٥. الحراك الجنوبي السلمي ٦. حزب العدالة والبناء ٧. إتحاد الرشاد اليمني ٨. حركة النهضة للتغيير السلمي ٩. حزب التضامن الوطني ١٠. إتحاد القوى الشعبية ١١. التجمع الوحدوي اليمني ١٢. حزب البعث العربي الإشتراكي ١٣. حزب السلم والتنمية ١٤. الحزب الجمهوري ١٥. حزب الشعب الديمقراطي ١٦. حزب البعث العربي الإشتراكي القومي ويهدف التحالف الذي تم مناقشة وتوقيع وثائقه، الى " دعم مسار استعادة الدولة، وإحلال السلام وإنهاء الانقلاب، واستعادة العملية السياسية السلمية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبناء الدولة الاتحادية". وقال بيان الإشهار ان الخطوة جاءت "استشعارا من الاحزاب والقوى السياسية اليمنية لمسؤوليتها الوطنية، وتعزيزا لدورها السياسي في دعم استعادة الشرعية وانهاء الانقلاب واعادة بناء مؤسسات الدولة وبسط سلطاتها على كامل التراب اليمني، وقياماً بالواجب الوطني لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأوضاع الإقتصادية والأمنية والاجتماعية الصعبة،". وأكد البيان تمسك لاحزاب والمكونات السياسية اليمنية "بخيار السلام الذي يأتي من التزامها المبدأي بالمرجعيات الثلاث، والذي يضمن إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه" وقالت ان باب الإنضمام للتحالف سيظل مفتوحا" أمام كافة القوى السياسية ومكونات الحراك الجنوبي السلمي وثورة الشباب السلمية، للمشاركة في التحالف على قاعدة الشراكة الوطنية واستعادة العملية السياسية".