نظم السبت عدد من القضاة والمحامين بالجزائر وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل وسط العاصمة للتعبير عن تأييدهم للحراك الشعبي والمطالبة بحرية العدالة واستقلال القضاء.
وردد القضاة عبارات مناوئة للنظام ولبعض الممارسات التي "كان يعاني منها الحقوقيون" على حد تعبير جميل جبار أحد المحامين الحاضرين.
وتأتي وقفة السبت بالتزامن مع صدور بيان وقعه أعضاء ما يعرف بـ "نادي القضاة" أعلنوا فيه رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي قررها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والتي من المقرر أن تجري في الرابع من تموز/يوليو المقبل.
وسبق للقضاة الجزائريين أن شاركوا في الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل أن يتراجع عن ترشحه ويتنحى عن منصب الرئيس.
وأعلن أكثر من ألف قاض، في الحادي عشر من مارس، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد إذا شارك فيها بوتفليقة.
وتأتي هذه التطورات، بعد يوم من "الجمعة الثامنة"، التي شهدت احتجاجات شعبية عارمة، اعتقلت خلالها السلطات ما لا يقل عن 100 شخص.