الكتل البرلمانية تطالب الأمم المتحدة بإدانة انتهاكات الحوثيين بحق اعضاء مجلس النواب

متابعات

ادانت الكتل البرلمانية الانتهاكات التي تعرض لها أعضاء مجلس النواب في صنعاء واقتحام منازلهم وفرض الإقامة الجبرية على البعض الاخر من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال بيان للكتل البرلمانية "لقد زادت وتيرة هذه الجرائم بعد دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد بمحافظة حضرموت خلال الأيام القادمة، حيث كان اخر تلك الانتهاكات ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الإرهابية يوم أمس من اقتحام منازل مجموعة من أعضاء مجلس النواب بالعاصمة صنعاء وهم سلطان البركاني، ربيش علي وهبان العليي، سلطان العتواني، صخر الوجيه، وإخافة النساء والأطفال من ساكني المنزل وإخراجهم منها بالقوة ونهب محتوياتها دون اعتبار لحرمة المنازل وساكنيها".

وأشارت الى مصادرة الحوثيين في وقت سابق لمنازل وممتلكات النائب فتحي توفيق عبدالرحيم، كما وجهت مليشيات الحوثي تهديدات لعدد آخر من أعضاء مجلس النواب باقتحام منازلهم ونهب محتوياتها بهدف اثناءهم عن القيام بواجباتهم الدستورية والقانونية واستئناف عقد جلسات المجلس الذي تم تعطيله قسرا من قبل مليشيات الحوثي طوال السنوات الأربع الماضية.

وجاء في البيان " إن الكتل البرلمانية إذ تدين بشدة هذه الاعتداءات التي تنتهك كل القيم الإنسانية والأعراف، فإنها تؤكد إن ما تقوم به مليشيا الحوثي ضد أعضاء البرلمان وبقية الشخصيات الوطنية وكذا عموم أبناء الشعب اليمني الرافض لوجود هذه المليشيات السلالية الكهنوتية يدل على أنها ماضية في غيها وطغيانها وانتهاكاتها الوقحة ضد كل فئات وشرائح المجتمع اليمني، وبصورة ممنهجة".

واعتبرت الكتل البرلمانية ان هذه الأعمال الإجرامية في هذا التوقيت لا يمثل استفزازاً لمشاعر اليمنيين فحسب، بل استفزازاً للمجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تبذل جهوداً لإحلال السلام في اليمن وكل هذه الجهود تصطدم بتعنت الحوثيين وإمعانهم في ممارسة المزيد من الصلف والعنف.

ودعت الكتل في بيانها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومبعوث الأمين العام الى اليمن مارتن غريفيث الى إدانة ورفض ماوصفتها بـ "الأعمال الإرهابية" والضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للكف عن هذه الممارسات الإجرامية، وتنفيذ القرار الاممي 2216، واعتبار مليشيات الحوثي جماعة إرهابية تهدد الأمن والسلم المحلي والإقليمي والدولي.

كما طالبت الكتل البرلمانية الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات الشقيقة والصديقة إلى إدانة تلك الانتهاكات ودعم الشرعية اليمنية ومؤسساتها.


وتستعد الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، لعقد جلسات مجلس النواب للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أربع سنوات.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب في مدينة سيئون بحضرموت مطلع الأسبوع المقبل (السبت)، أولى جلساته بالأعضاء المؤيدين للشرعية، بحضور رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة والوزراء وسفراء عرب وأجانب فضلا عن سفراء عواصم كبرى.