الرئيس "هادي" يدعو البرلمان للإنعقاد في دورة غير اعتيادية في حضرموت

متابعات

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، مجلس النواب للإنعقاد في جلسة استثنائية هي الأولى منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أربع سنوات.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية - نص قرار رئيس الجمهورية - بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23-11-2011م، واستناد للمادة رقم (74) من دستور الجمهورية اليمنية.

وتم إقرار دعوة مجلس النواب لعقد دورة انعقاد غير اعتيادية بمحافظة حضرموت (شرق اليمن).

وأمس الأربعاء توافقت إن الكتل البرلمانية في مجلس النواب، على تعيين سلطان البركاني، رئيسا لمجلس النواب التابع للشرعية، وعلى أن تتشكل هيئة رئاسة المجلس النواب من كل من: عبد العزيز الشدادي نائبا، وصالح باصرة نائبا، وعبد العزيز جباري نائبا".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب في مدينة سيئون بحضرموت مطلع الأسبوع المقبل (السبت)، أولى جلساته بالأعضاء المؤيدين للشرعية، للمرة الأولى منذ الأنقلاب في 21 سبتمبر 2014.

وستعقد الجلسة المقررة لاختيار القائمة التوافقية لرئاسة هيئة المجلس بحضور رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة والوزراء وسفراء عرب وأجانب فضلا عن سفراء عواصم كبرى.

ومجلس النواب الحالي، هو الأطول عمرا، فقد تم انتخاب اعضائه في عام 2003 و انتهت فترته الدستورية، عام 2009 ومدد اتفاق سياسي بين المعارضة والرئيس السابق، عمره الى سنتين، قبل اندلاع ثورة 2011.

وفي اعقاب انتفاضة فبراير 2011 الشعبية، التي اجبرت الرئيس السابق على التنحي، اعادت المبادرة الخليجية وهي خارطة طريق باركها مجلس الأمن، الشرعية للمجلس، ومنحته صلاحية العمل مع الرئيس الانتقالي هادي.

وحصرت المبادرة مهمة المجلس في العمل الى جانب الرئيس على انجاز اتفاق نقل السلطة سلميا، والترتيب للانتخابات، قبل أن يتمرد الرئيس السابق والحوثيين ويدبرون انقلابا على الرئيس هادي، ليعود المجلس ورقة للضغط والسجال بين الشرعية والانقلابيين.

ونشطت السلطة الشرعية مؤخرا، بدعم من السعودية لترتيب عقد اجتماع للمجلس، في الأراضي اليمنية، ضمن تحركات لسحب البساط من سلطات مليشيا الحوثي الإنقلابية وورقة البرلمان، بعد فرار عدد كبير من أعضاء المجلس باتوا يشكلون نصابا قانونيا للانعقاد.

 وأعلنت سلطات الحوثيين اعتزامها إجراء ما اسمتها انتخابات تكميلية في دوائر المتوفين، بغرض تعويض النقص الكبير في قوائم اعضاء البرلمان بعد ان تمكن كثيرون من الفرار خارج البلاد.

 لكن انعقاد المجلس المؤيد للشرعية في الأراضي اليمنية، ظل يواجه تعقيدات وأرجئ مرارا بسبب رفض الإمارات عقده في العاصمة المؤقتة عدن بالإيعاز لأذرعها المسلحة منعه وافتعال مشاكل كما يقول مؤيدون للحكومة الشرعية.

وفشلت الرياض في التعامل مع هذا المأزق الذي تواجهه بفعل سياسيات شريكتها الأبرز في التحالف التي من شأنها تقويض سلطات الحكومة الشرعية، سيما أن التحالف يكتسب مشروعيته من الزعم بمساندة الرئيس المعترف به دوليا لإنهاء الانقلاب.

ولجأت السعودية الى التعامل مع الأمر الواقع وقررت مع الحكومة الشرعية، نقل مكان الانعقاد الى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، وسط دعوات للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات لرفض انعقاد المجلس "على ارض جنوبية".

ويقول سياسيون يمنيون وناشطون إن هذا السلوك يظهر الرياض والشرعية في موقع العاجز عن تأمين اجتماع لإحدى مؤسسات الدولة الشرعية في العاصمة المؤقتة التي تم استعادتها قبل 3 اعوام، أمام المجتمع الدولي، حيث يتأكد سيطرة المجلس الانتقالي ومن خلفه الإمارات على الأوضاع هناك، بصورة تخدم مليشيا الحوثي.

 ومطلع الأسبوع الجاري أرسلت الرياض قوات عسكرية كبيرة الى سيئون، مع بطاريات صواريخ باتريوت مضادة للهحمات الصاروخية، ضمن الترتيبات لعقد جلسة مجلس النواب هناك.

ووصلت يوم الإثنين دفعات من الحماية الرئاسية، لتأمين مقر اقامة الرئيس هادي ومكان انعقاد المؤتمر.

ومن المقرر ان يلتئم اجتماع مجلس النواب الخميس، كبداية لمرحلة جديدة، وسط تخمينات بأن الألحاح السعودي على انعقاد المجلس يخفي خلفه دوافع ورغبات بإنفاذ اتفاقات، وهو ما تنفيه مصادر برلمانية، رغم التاكيدات بأن المجلس ليس لديه أي جدول أعمال حتى الآن.