تأجيل انعقاد جلسة البرلمان الافتتاحية بسيئون إلى الأسبوع القادم
الأربعاء 10 أبريل ,2019 الساعة: 05:06 مساءً
خاص

تأجلت انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان اليمني في مدينة سيئون بحضرموت إلى الأسبوع القادم (السبت).

 

وذكر وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري، أن أولى جلسات مجلس النواب ستعقد الأسبوع القادم في مدينة سيئون.

 

وقال الحميري في منشور على صفحته بالفيسبوك: "الوطن على موعد مع عهد جديد يوم السبت القادم. لقاؤنا في حضرموت الخير بإذن الله".

 

وأمس الثلاثاء، توافقت الكتل البرلمانية على أن تشكيل هيئة رئاسة مجلس النواب، واختيار سلطان البركاني رئيساً للمجلس، ونيابة محمد الشدادي ومحسن باصرة وعبد العزيز جباري.

 

وفي وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر برلمانية، أن 140 عضوا في مجلس النواب اليمني تأكد حضورهم للجلسة الأولى المرتقبة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

 

وأوضحت المصادر أن النصاب المطلوب للانعقاد يتطلب حضور 137 عضوا، لافتا إلى أن 90 ً عضوا في الرياض وسينقلون إلى سيئون خلال الساعات القادمة فيما سيصل 50 آخرون من المحافظات الأخرى.

 

وستعقد الجلسة المقررة لاختيار القائمة التوافقية لرئاسة هيئة المجلس بحضور رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة والوزراء وسفراء عرب وأجانب فضلا عن سفراء عواصم كبرى.

 

ومجلس النواب الحالي، هو الأطول عمرا، فقد تم انتخاب اعضائه في عام 2003 و انتهت فترته الدستورية، عام 2009 ومدد اتفاق سياسي بين المعارضة والرئيس السابق، عمره الى سنتين، قبل اندلاع ثورة 2011.

 

وفي اعقاب انتفاضة فبراير 2011 الشعبية، التي اجبرت الرئيس السابق على التنحي، اعادت المبادرة الخليجية وهي خارطة طريق باركها مجلس الأمن، الشرعية للمجلس، ومنحته صلاحية العمل مع الرئيس الانتقالي هادي.

 

وحصرت المبادرة مهمة المجلس في العمل الى جانب الرئيس على انجاز اتفاق نقل السلطة سلميا، والترتيب للانتخابات، قبل أن يتمرد الرئيس السابق والحوثيين ويدبرون انقلابا على الرئيس هادي، ليعود المجلس ورقة للضغط والسجال بين الشرعية والانقلابيين.

 

ونشطت السلطة الشرعية مؤخرا، بدعم من السعودية لترتيب عقد اجتماع للمجلس، في الأراضي اليمنية، ضمن تحركات لسحب البساط من سلطات مليشيا الحوثي الإنقلابية وورقة البرلمان، بعد فرار عدد كبير من أعضاء المجلس باتوا يشكلون نصابا قانونيا للانعقاد.

 

 وأعلنت سلطات الحوثيين اعتزامها إجراء ما اسمتها انتخابات تكميلية في دوائر المتوفين، بغرض تعويض النقص الكبير في قوائم اعضاء البرلمان بعد ان تمكن كثيرون من الفرار خارج البلاد.

 

 لكن انعقاد المجلس المؤيد للشرعية في الأراضي اليمنية، ظل يواجه تعقيدات وأرجئ مرارا بسبب رفض الإمارات عقده في العاصمة المؤقتة عدن بالإيعاز لأذرعها المسلحة منعه وافتعال مشاكل كما يقول مؤيدون للحكومة الشرعية.

 

وفشلت الرياض في التعامل مع هذا المأزق الذي تواجهه بفعل سياسيات شريكتها الأبرز في التحالف التي من شأنها تقويض سلطات الحكومة الشرعية، سيما أن التحالف يكتسب مشروعيته من الزعم بمساندة الرئيس المعترف به دوليا لإنهاء الانقلاب.

 

ولجأت السعودية الى التعامل مع الأمر الواقع وقررت مع الحكومة الشرعية، نقل مكان الانعقاد الى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، وسط دعوات للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات لرفض انعقاد المجلس "على ارض جنوبية".

 

ويقول سياسيون يمنيون وناشطون إن هذا السلوك يظهر الرياض والشرعية في موقع العاجز عن تأمين اجتماع لإحدى مؤسسات الدولة الشرعية في العاصمة المؤقتة التي تم استعادتها قبل 3 اعوام، أمام المجتمع الدولي، حيث يتأكد سيطرة المجلس الانتقالي ومن خلفه الإمارات على الأوضاع هناك، بصورة تخدم مليشيا الحوثي.

 

 ومطلع الأسبوع الجاري أرسلت الرياض قوات عسكرية كبيرة الى سيئون، مع بطاريات صواريخ باتريوت مضادة للهحمات الصاروخية، ضمن الترتيبات لعقد جلسة مجلس النواب هناك.

 

ووصلت يوم الإثنين دفعات من الحماية الرئاسية، لتأمين مقر اقامة الرئيس هادي ومكان انعقاد المؤتمر.

 

ومن المقرر ان يلتئم اجتماع مجلس النواب الخميس، كبداية لمرحلة جديدة، وسط تخمينات بأن الألحاح السعودي على انعقاد المجلس يخفي خلفه دوافع ورغبات بإنفاذ اتفاقات، وهو ما تنفيه مصادر برلمانية، رغم التاكيدات بأن المجلس ليس لديه أي جدول أعمال حتى الآن.

 


Create Account



Log In Your Account