أعلنت لجنة حكومية عن استعدادها للتعاون مع تجار الوقود المؤهلين في مناطق الخاضعة للحوثيين بمساعدتهم للشحن إلى الموانئ المحررة والعمل على إدخال الوقود إلى تلك المناطق بإشراف دولي وبأسعار أقل، شريطة الالتزام بآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات.
وقالت اللجنة الاقتصادية الحكومية في بلاغ لها، أنها ستتخذ الإجراءات الفنية والقانونية الرادعة بحق تجار الحرب والمتهربين من ضوابط مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والمشاركين في عمليات انهيار العملة الوطنية.
ورحبت اللجنة بأي دور وطني للتجار المؤهلين في تجارة المشتقات النفطية في اليمن والاستعداد لإشراكهم في تطوير آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية بما يضمن تحقيق استقرار وتعزيز قيمة العملة الوطنية، وتوفير الوقود في كل اليمن بأسعار مناسبة.
وأهابت اللجنة، بجميع التجار الوطنيين، بعدم الانجرار وراء دعوات تسييس العمل التجاري والاقتصادي، والابتعاد عن دائرة الاستجابة لأي ضغوط بهذا الاتجاه لما له من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني والوضع الإنساني في اليمن.
وحذرت من أن أي عملية شحن للمشتقات إلى أي من الموانئ اليمنية خارج الآلية وقرار الحكومة رقم (75) ودون الالتزام بهما، كونه من سيقوم بذلك يعتبر مساهماً في انهيار قيمة العملة الوطنية، ومتهرباً من الضوابط الدولية المصرفية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتحت شبهة الشراكة في تمويل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وشبهة ممارسة التجارة الغير القانونية بمجال النفط في اليمن.