تعرضت لمحاولة قتل ودُفعت من مكان مرتفع، لكن النيابة أفرجت عن أحد المتهمين

خاص

لم تكن تعلم أسماء أحمد (50 عاما) أنها على موعد مع القاتل المجهول الا عند الثامنة من مساء السبت 30 مارس الفائت حينما اعترض طريقها أحد الأشخاص وحاول قتلها.

يروي مركز التنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان عن حادثة اسماء أنها تعرضت للاعتداء ومحاولة القتل من قبل أحد الاشخاص في الطريق العام المؤدي الى منزلها والى منتزه زائد بجبل صبر بمدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

تشير التفاصيل إلى أن الجاني قام بتكميم فم المجني عليها (اسماء) والضغط على انفها وسحبها الى خلف الجدار الساند للطريق ومن ثم أخذ حجر ودق راسها فيه ومن ثم وضع راسها على الجدار الساند ومواصلة دق راسها بالحجر والضغط على فمها لمنعها من أحداث أي اصوات.

حاولت اسماء النجاة بنفسها لكن دون جدوى.

أخبرت الجاني مستنجدة: ماذا تريد مني حرام عليك خذ الذي تريد?

فرد عليها بأنه لا يريد شيء وانما عنده أوامر من القرية من أهلها بقتلها.

 تقول اسماء إن الجاني "كان يكلمها ويدق راسها".

وتضيف: اثناء ضهور ضوء على الطريق من جوار بيت الجيران كان يدق على رأسي بقوة ويقول" لو نجيتي ما بتتكلمي ولا بتتابعي القضية، فقلت له لن أتابع ولن اشتكي.

 واصل الجاني الضرب في رأس أسماء محاولا التخلص منها ورميها من خلف الجدار الساند إلى عَبارة مجاري السيول بمسافة بينهما حوالي 15 متر.

حاول الجاني التخلص منها إلا أن "اسماء" تمسكت بقصبة مشروع المياه حتى جاء أحد أقاربها وأنقذها بعد أن سمع صوتها.

يقول مركز التنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان إنه اطلع على التقارير الخاصة بالمجني عليها واخذ أقوالها وأخذ أقوال وإفادات الشهود ووثقها لديه.

تفيد رواية الشهود أنهم لاحظوا شخصان يراقبان منزل المجني عليها من قبل الحادثة بأيام.

يشير المركز الحقوقي إلى أن ادارة البحث الجنائي استمعت للشهود وأخذت أوصاف الأشخاص المشتبهون من ابناء الجيران وألقت القبض على أحد الجناة وأحالته إلى النيابة.

ولفت المركز إلى أن الجاني تم الافراج عليه بضمانه من قبل النيابة مستنكرا ذلك باعتبار ان "الجريمة جسيمة لا يجوز الافراج عليه بالضمان".

واتهم المركز إدارة أمن المديرية والبحث الجنائي بالتقصير في متابعة الجناة مستنكرا الإفراج عن المتهم بالشروع بالقتل.

المركز الحقوقي طالب السلطة المحلية بالتوجيه الى الجهات المعنية بسرعة القبض على الجناة.

كما أوصى المركز بتدريب وتوعية منتسبي القوات المسلحة والامن بقواعد القانون اليمني والقوانين الدولية.