بالنظر إلى مخرجات إجتماع اللجنة الأمنية في تعز 19.3.2019، فإننا نستطيع القول، أن البداية كانت قوية، وموفقة، والقرارات كانت صائبة، لأن الجميع كان ينتظر مثل هذه القرارات من زمااااان، وخاصة فيما يتعلق بنقطتين محوريتين :
الأولى تتعلق بمتعهدي الأسواق، والتي تثير المشاكل، وتثير أيضا غريزة بعض ضعفاء النفوس والطامعين بالثراء غير المشروع.
النقطة الأخرى ضرب كل من يعبث بأمن تعز أيا كانوا مدنيين أو عسكريين، وهي نقطة جوهرية أخرى، وخاصة فيما يتعلق بالعسكريين الذين يتصدرون أخبار المشاكل الأمنية، والقائها بالكرة إلى مربع قادة الألوية العسكرية، ووضعتهم أمام اختبار حقيقي، وحملتهم مسؤولية ضبط أفرادهم المتسببين بالفوضى الأمنية، وأعتقد أن بعض قادة هذه الألوية عاجزين عن فعل ذلك وبحاجة إلى تغيير، ومع ذلك لن نستبق الأحداث، وسنترك ذلك للأيام، هل سيثبت قادة الألوية العسكرية عكس توقعاتنا، وسينجحون في تحمل مسؤوليتهم، أم سيكرسون صحة التوقعات؟.
وما أتمناه انا كمواطن، وغيري كثيرون من أبناء هذه المدينة أن تصدق اللجنة الأمنية، وتترجم هذه القرارات بالتطبيق الفعلي على الأرض، وخاصة ضد المفصعين المحسوبين على المؤسسة العسكرية، والذين يتسببون بأغلب الفوضى الأمنية، والإستعراض على المواطنين، ويتدخلون في كل شيء، وخاصة مشاكل الأراضي، والعقارات، والجبايات المالية من أصحاب المحال التجارية، وهذه الأخيرة خفت قليلا مؤخرا وتحولوا إلى أرجوازات وأباطرة بفعل ذلك.
فإذا نجحت اللجنة الأمنية، والسلطة المحلية، وقيادة المحور في تطبيق هاتين النقطتين، وفرضت العقوبة الصارمة على كل فرد، أو قائد سرية، أو قائد كتيبة، أو قائد طقم، ومنعت التدخل في تعهدات الأسواق، وفرضت عقوبات على قادة الألوية المتساهلين، فإنها تكون بذلك قطعت شوطا كبيرا، وتغلبت على الكثير من المشاكل الأمنية، وما عدى ذلك ستضل القرارت حبرا على ورق.