الحوثيون يعتزمون اجراء " انتخابات" تكميلية في عدد من المحافظات بينها عدن

صنعاء

أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية، اعتزامهما إجراء انتخابات برلمانية لملئ مقاعد مجلس النواب الخاضع لسيطرتها، يوم 13 من شهر أبريل المقبل.

ودعت اللجنة العليا للانتخابات، التابعة للحوثيين في صنعاء، المواطنين الناخبين في الدوائر الانتخابية الشاغرة وعددها 34 دائرة إلى التوجه في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 13 إبريل 2019م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس النواب.

وتسيطر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء، منذ انقلابها المسلح في 21 سبتمبر 2014، متحالفة مع الرئيس السابق علي صالح، حيث وضعت يدها على كل المؤسسات والرموز السيادية للبلد.

وتمكن قرابة نصف أعضاء مجلس النواب من الفرار الى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية عقب تحرير عديد محافظات مسنودة بالتحالف العربي، أو الى عواصم عربية.

والمجلس الحالي هو الأطول عمرا، حيث انتهت فترته الدستورية في 2009 وتم تمديد عامين اضافيين بالتوافق بين حزب الرئيس السابق صالح واحزاب اللقاء المشترك، ليحصل على تمديد آخر عقب ثورة فبراير 2011 بواسطة المبادرة الخليجية التي شرعنت بقاءه، لاتمام مهام المرحلة الانتقالية التي اجهضها انقلاب الحوثي وصالح .

وكانت الحكومة الشرعية بدات الترتيبات لعقد أجتماع للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن، لكن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم عسكريا من الامارات عارض الاعلان بشدة، في حين تحدثت تقارير صحفية عه خلافات بين الرئيس هادي وكتلة المؤتمر الشعبي بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة المجلس.

 ورغم افتقاد الاجراءات الحوثية لأي صفة دستورية أو قانونية، فضلا عن كونها مليشيا متمردة وفقا للتوصيف الدولي، فإن سلطات الانقلاب تسعى الى تحريك ورقة المجلس والذهاب الى ما تصفها "الانتخابات التكميلية" لتشمل دوائر في محافظات لا تخضع لمليشيا الحوثي كالعاصمة المؤقتة عدن.

ووفقا للجنة الحوثيين فإن 14 مارس/آذار الجاري، موعد لتقديم المرشحين أوراق ترشحهم للمنافسة في الانتخابات التي ستقام في 13 محافظة وفق إعلان المليشيا المتمردة.

وتضم قائمة المحافظات، محافظات خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية مثل دائرة في عدن واثنتين في أبين وخمس دوائر في حضرموت ودائرة في الجوف ودائرة في مأرب، فيما بقية الدوائر في مناطق سيطرة الحوثيين وتضمنت دائرة في صنعاء ودائرة في تعز وأخرى في إب وخمس دوائر في الحديدة ودائرتان في ذمار ودائرة في المحويت وأخرى في عمران ودائرتان في صعدة.

وكان الرئيس هادي، أصدر قراراً جمهورياً في فبراير/شباط الماضي، بنقل اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء من صنعاء إلى عدن، كما نص القرار على بطلان الإجراءات التي اتخذها الحوثيون ومنها تعيين أربعة قضاة في اللجنة، وجه الرئيس مجلس القضاء بإحالتهم للتحقيق.