الخميس 21 فبراير ,2019 الساعة: 10:04 صباحاً
المهرة
أكد وكيل محافظة المهرة بدر كلشات،أن القرار الذي صدر ضده ماهو إلا جزء من محاولات اضعاف الشرعية وتقويض بنيانها وهدم أركانها والتشكيك في نزاهة وسمعة رجالها المدافعين عنها والموالين لها بشكل مطلق.
وقال الوكيل كلشات في بيان له نشره على فيسبوك" يا أبناء محافظة المهرة الشرفاء أضع بين أيديكم هذا البيام كوني أحد أبنائكم ولابد من ايضاح ماصدر من قرار توقيف وإحالة لتحقيق بشكل غير قانوني وتلفيق تهم كيدية تعمدت التشهير وتشويه سمعتي في وسائل الإعلام واتضحت دوافعها السياسية"
وأوضح كلشات "ان أسباب أصدار قرار التوقيف سياسية بحتة وذلك نتيجة لمواقفي الوطنية الرافضة لخطوات ما يسمى المجلس الانتقالي في المهرة والهادفة الى ملشنة المحافظة والزج بها في اتون الصراعات المسلحة والتمرد وزعزعة الأمن والاستقرار واقلاق السكينة العامة لها"
وأضاف "هذا هو الجرم الذي بناءً عليه قرار الإيقاف الصادر بحقي وتم نشره في وسائل الإعلام بحيثيات وتهم القصد منها التشهير المتعمد وتشويه سمعتي التي يعلمها ويعرفها القاصي والداني والصديق والعدو".
وذكر الوكيل كلشات انه "سبق وحذرت فيه مما يقوم به المجلس الانتقالي من فتح معسكرات لتجنيد مليشيات تتبعه وتهدف الى إشعال فتنة في المحافظة والتخطيط لأنقلاب أخر على الشرعية الدستورية وهذه المره ستكون من المهرة".
وقال "ظلت المهرة بعيده عن مليشيات الانتقالي وصراعاتها المتكررة وولاءها الأول كان للشرعية الدستورية المتمثلة بالرئيس هادي ولازالت على هذا النهج الوطني إلى اليوم ولهذا يحاول البعض جر المحافظة الى طرق لأرضاء أجنده أخرى ولو كلف ذالك أن تتحول الى الملشنة والتمرد على الشرعية الدستورية"
واردف أن "أتباع ما يسمى بالمجلس الانتقالي قاموا بشن حملات إعلامية شرسة وممنهجة ضدي وتعرضت لكثير من التهم والشتائم والتخوين وتلقيت العديد من رسائل التهديد على خلفية البيان الذي أصدرته"
وذكر أنه "لم يصدر عني أي رد حيال ماتعرضت له حرصا مني على توحيد صف أبناء المهرة وتغليب المصلحة العامة متجاوزا كل مهاتراتهم التي أسأت لي في وسائل الإعلام من كذب وبهتان وتزوير متصاعدا".
وتحدى الوكيل كلشات المحافظ وأتباع الانتقالي "أن يثبتوا عني كل هذه التهم الزائفة التي وجهوها لي وتندرج ضمن محاولات النيل مني وإسكات كل الاصوات الحرة المدافعه عن الشرعية وسيادتها وعن حقوق أبناء المهرة الذين يبحثون عن الحياة الكريمة والعيش في ظل دولة النظام والقانون بعيدا عن المليشيات الخارجة عن الدولة".
وأكد البيان ،أن القرار الذي صدر ضده ماهو إلا جزء من محاولات لأضعاف الشرعية وتقويض بنيانها وهدم أركانها والتشكيك في نزاهة وسمعة رجالها المدافعين عنها والموالين لها بشكل مطلق.
وقال إن هذه الاجراءات لاتستهدف بدر كلشات فقط بل تستهدف شرائح الشباب وغيرها من الرموز القبلية والشخصيات الاجتماعية والسياسية لكي لا يبقى اي صوت يتحدث بشفافية ووضوح عن القضايا الوطنية التى تمس حياة المواطن وآمنة واستقراره.
ودعا أبناء المهرة جميعا بمختلف تكويناتهم السياسية والاجتماعية الى استنكار وإدانة ما حدث لأنه مخالف للقانون وايضا يؤسس لمرحلة خطيرة في المحافظة وهي التخلص من اي صوت يطالب بمطالب عادلة وشرعية تعتبر مطالب لجميع أبناء المهرة.
ورفض الوكيل الذي أحاله محافظ المحافظة الى التحقيق ما صدر ضده من تهم كونها غير قانونية لإسباب وخلفيات سياسية وتلفيق تهم كيدية تسيئ الى سمعته وتهدف الى التشهير بشخصه في الإعلام.
كما دعا زملائه في السلطة المحلية الى عدم السكوت فالدور سيأتي عليهم الواحد تلوا الآخر اذا لم يكون لهم صوت حر مسموع رافض لاي تجاوز قانوني.وفق تعبيره.